عمر المزين – كود///
يواصل المجلس الأعلى للسلطة القضائية جهوده الرامية إلى ترسيخ أخلاقيات المهنة القضائية وتعزيز ثقة المجتمع في العدالة، من خلال الحرص على احترام القضاة لواجباتهم المهنية والتحلي بالوقار والكرامة اللذين يليقان بمقامهم، سواء داخل المحاكم أو خارجها.
ويولي المجلس أهمية خاصة لتخليق المرفق القضائي، والتصدي لكل سلوك من شأنه أن يضعف ثقة المجتمع في القضاء أو يمس بمكانته الاعتبارية. ويصنف المجلس الإخلال الصادر عن القضاة بواجباتهم المهنية أو بالشرف أو الوقار أو الكرامة ضمن الأخطاء التأديبية التي تستوجب المساءلة التأديبية وفق المساطر القانونية المعمول بها.
ويعكس نشر المقررات التأديبية على الموقع الرسمي للمجلس جانباً من هذا التوجه الرامي إلى ترسيخ مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة. فقد ارتفع عدد المقررات التأديبية المنشورة إلى ما مجموعه 167 مقرراً تأديبياً صادراً في حق قضاة بمختلف محاكم المملكة.
ويعود أول مقرر تأديبي نشره المجلس إلى 24 دجنبر 2017، وكان يتعلق بإخلال أحد القضاة بواجباته المهنية، في حين صدر آخر مقرر منشور إلى حدود الساعة بتاريخ 24 يونيو 2025، ويتعلق بالإخلال بواجب الوقار والكرامة.
وتأتي متابعة هؤلاء القضاة، كما ورد في هذه المقررات، بناءً على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وكذا مقتضيات القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، فضلاً عن مقتضيات النظام الداخلي للمجلس المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 9 نونبر 2017.
ولا تقتصر جهود الحفاظ على أخلاقيات المهنة القضائية على المجلس الأعلى للسلطة القضائية فقط، بل تساهم فيها كذلك مختلف مكونات المنظومة القضائية. ففي هذا السياق، يضطلع الوكلاء العامون للملك والرؤساء الأولون بمحاكم الاستئناف بدور مهم في الحفاظ على أخلاقيات المهنة، من خلال التفاعل السريع والإيجابي مع مختلف الشكايات والوشايات التي تحال عليهم، بصفتهم مستشارين للأخلاقيات بالنسبة للقضاة، سواء التابعين للرئاسة أو للنيابة العامة.
كما تضطلع المفتشية العامة للشؤون القضائية بدور أساسي في هذا المجال، حيث تواصل القيام بمهامها الرقابية والتفتيشية، تحت رئاسة عبد الله حمود، من خلال تنظيم زيارات ميدانية لعدد من المحاكم بمختلف جهات المملكة. وخلال سنة 2025 قام فريق من المفتشين بعدد من الزيارات التفتيشية، في إطار تتبع سير العمل القضائي وتعزيز الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية.
وفي المادة التأديبية، تتولى المفتشية العامة القيام بالأبحاث والتحريات التي يأمر بها الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مَحمد عبد النباوي، بناءً على التقارير المحالة عليه، إلى جانب دراسة ومعالجة الشكايات والتظلمات التي يحيلها على المفتشية.
وتعكس هذه الجهود المتكاملة التي يباشرها المجلس الأعلى للسلطة القضائية وباقي مكونات المنظومة القضائية حرصاً متواصلاً على صيانة هيبة القضاء وتعزيز أخلاقيات المهنة، بما يضمن ترسيخ الثقة في العدالة وحماية مكانتها داخل المجتمع.