علمت “كود” من مصدر مطلع أن المجلس الأعلى للحسابات بدأ، منذ أول أمس الثلاثاء (21 نونبر 2011)، تحقيقاته في وزارة الصحة حول ثلاثة ملفات، خلال الفترة الممتدة من 2007 إلى 2011، أي خلال تولي القيادية الاستقلالية، ياسمينة بادو، حقيبة هذه الوزارة.
وذكر المصدر أن ممثلي المجلس اجتمعوا، في أول جلسة، بالكاتب العام، والمفتش العام، والمديرين المركزيين في وزارة الصحة، مشيرا إلى أن الملفات التي سيجري التحقيق فيها تتعلق بالأدوية، والتجهيزات، والموارد البشرية.
وذكر المصدر أن هناك معطيات غير مؤكدة تتحدث عن أن “هذه الملفات تعرف اختلالات”، لم يحدد طبيعتها.