عمر المزين – كود///

أفادت رئاسة النيابة العامة، في تقرير رسمي لها، أن عدد الملفات المحالة عليها من المجلس الأعلى للحسابات بلغ ما بين سنة 2017 وسنة 2023 ما مجموعه 60 ملفا، منها 10 ملفات صدرت بشأنها قرارات قضائية نهائية بعد تحريك الدعوى العمومية.

وتقرر حفظ 4 ملفات، حسب ما جاء في تقرير رئاسة النيابة العامة، ولا زال 12 ملفا رائجا أمام الهيئات القضائية المختصة، و10 ملفات في طور التحقيق الإعدادي، و24 ملف في طور البحث التمهيدي، أخذا بعين الاعتبار أن هذا النوع من القضايا يستغرق وقتا أطول مقارنة بباقي القضايا.

وأوضحت أن قضايا جرائم المالية تتميز بالتعقيد وتتطلب دراسة للصفقات العمومية والعقود والوثائق المحاسبية والخبرات المعاينات وغيرها من الإجراءات التي يكون الهدف منها استخلاص أدلة الإثبات في احترام تام لقرينة البراءة.