عمر المزين – كود///

كشف المجلس الأعلى للحسابات أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي تقوم بإعداد البرنامج والاستراتيجية الخاصة ببلوغ هدف تعميم التعليم الأولي دون القيام بتشخيص استباقي مفصل ودقيق لوضعية التعليم الأولي على أرض الواقع، بغية تحديد النقائص والتدابير اللازمة لتجاوزها.

وأكد التقرير السنوي للمجلس برسم سنة 2023 أن هذه البرامج والاستراتيجيات اعتمدت على أرقام وبيانات تقديرية أو توقعية تفتقر إلى الموثوقية والدقة.

وأوضح التقرير أن الوزارة اعتمدت الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، كأساس لوضع برامج ومشاريع تفعيل إصلاح قطاع التعليم، وعلى هذا الأساس اعدت البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي سنة 2018.

وأكد المجلس هذا البرنامج لم يدرج مجموعة من الأهداف التي نصت عليها هذه الرؤية في مجال التعليم الأولي من قبيل إحداث الإطار المؤسساتي، واعتماد نموذج بيداغوجي خاص وموحد، وتحديد أهداف تخص إعادة تأهيل المؤسسات القائمة.

وقد أسفر تدقيق هذا البرنامج ونتائجه عن عدد من الملاحظات، منها غياب وثيقة رسمية ومرجعية للبرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي، وعدم إحداث الإطار المؤسساتي للتعليم الأولي، وعدم أخد القطاع غير المهيكل بعين الاعتبار