عمـر المزيـن – مكتب الرباط:

كشف التقرير السنوي الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، الذي نشر اليوم الإثنين، وجود “عجز الإدارة عن محاربة ظاهرة التغيب غير المشروع، رغم أن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية يتضمن إجراءات بخصوص التغيب غير المشروع عن العمل، إلا أنه عمليا لا يتم زجر هذه التغيب بالصرامة المطلوبة”.

وأوضح التقرير الذي بخص سنتي 2016-2017 أن “تطبيق العقوبات المفروضة لظاهرة هذا التغيب ينم عن نقص الجدية في تطبيق المقتضيات القانونية، معتبرا أنه “من شأن هذه الوضعية أن تشجع الممارسات السلبية المتمثلة في التغيب غير المشروع”.

وكشف التقرير أن قطاع التربية الوطنية يفقد نتيجة غيابات الأساتذة، إمكانيات مهمة على مستوى موراده البشرية. فحسب المعطيات المتوفرة لدى الوزارة الوصية على القطاع، بلغت الغيابات المسجلة خلال سنة 2016 ما مجموعه 406.890 يوم عمل.

وكشف التقرير أن نسبة مهمة من الأساتذة (90 بالمائة من أستاذة السلك الثانوي التأهيلي و74 بالمائة من أساتذة السلك الثانوي الإعدادي) لا يستوفون عدد الساعات الأسبوعية المحددة لهم بسبب غياب التناسب بين انتشار الأساتذة وحجم المؤسسات التعليمية.