عمر المزين – كود///

كشف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، توصل زوال اليوم الإثنين، بقرار محكمة النقض القاضي برفض الطعن بالنقض الذي تقدم به المتهمون في قضية “كازينو السعدي”.

ومن ضمن المتهمين المدانين منتخبون وقادة في أحزاب سياسية تولوا تدبير المدينة لمدة طويلة فضلا عن مقاولين وموظفين أدينوا بعقوبات سالبة للحرية بين ثلاثة سنوات وخمس سنوات حبسا نافذا بتهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية والارتشاء والتزوير، وغيرها.

وقال الغلوسي أن الجمعية المغربية لحماية المال العام كان لها دور مهم وأساسي في تحريك ومتابعة هذه القضية التي شغلت الرأي العام كثيرا

ويشكل هذا الملف، حسب الغلوسي، مؤشرا مهما وإيجابيا على تعاطي السلطة القضائية مع ملفات الفساد ونهب المال العام ،اذ لاحظنا كيف تغيرت الأحكام نسبيا في مثل هذه القضايا في اتجاه تحقيق الردع الخاص والعام ،ويتطلع المجتمع في ظرفية دقيقة وخاصة إلى مضاعفة كل الجهود للتصدي للفساد ونهب المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة وقيام كل المؤسسات بأدوارها في هذا الجانب.

ويرتقب أن يحيل الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش بعد قليل ملخصا من القرار القضائي القاضي بإدانة المتهمين لتنفيذ منطوقه وإيداع المتهمين السجن.

وأضاف الغلوسي: “لأننا في الجمعية معنيون بمكافحة الفساد وفضح كافة مظاهره فاننا نطالب السيد وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش بالشروع في فتح مسطرة الإشتباك في غسل الأموال ضد المتهمين المدانين بحكم نهائي حائز لحجية الشيء المقضي به في قضية كازينو السعدي”.