قال المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، الذي يترأسة المحامي مصطفى المانوزي، إن «التجييش لجزء من المواطنين ضد آخرين ينم عن حنين إلى الاستبداد ».

وقال المنتدى، في رسالة إلى وزير الداخلية، إن « زمن الإجماعات قد ولى، وإن الديمقراطية في معناها الابتدائي تعني الحق في الاختلاف والحق في التعبير غن الرأي بحرية تامة ؛ وإن مهمة السلطات العمومية في الديمقراطيات على اختلافها،حتى المبتدئة منها، هي ضمان هذا الحق».
 

وأضاف أن « دعاة التصويت بنعم لمشروع الدستور المقترح ، ودعاة مقاطعيه، ودعاة التصويت بلا، لهم نفس الحق في التعبير عن دعواتهم بشكل سلمي وبكل الوسائل المتاحة»، مضيف أن « الدولة هي دولة الجميع».
 

  وطالب من وزير الداخلية «  تدبيرالفضاء العام بما يمكن «هذا الجميع» وعلى قدم المساواة من حقهم في إشهار رأيهم من جهة ومن حقهم في الأمن والسلامة من جهة أخرى، وذلك بتنظيم التظاهرات ذات الآراء المتناقضة في أماكن مختلفة ومتباعدة وفي أوقات متباينة»، واعتبر ذلك « من واجب السلطات العمومية وواجب وزير الداخلية على الأخص نظرا لمسؤوليته المباشرة على الفضاء العام».
 

وتأتي مراسلة وزير الداخلية حسب البلاغ بعد أن «تابع المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف الاعتداءات التي تعرض لها أعضاء حركة 20 فبراير، أثناء تظاهرهم السلمي يوم الأحد الأخير، في عدد من المدن المغربية من طرف متظاهرين خصوم مدججين بالأسلحة البيضاء»، فيما سماه « تقليد ركيك لموقعة الجمال الشهيرة بساحة تحرير قاهرة مصر، بداية الحقبة التي نحياها».