عمر المزين – كود //
أكدت المندوبية السامية للتخطيط أن المالية العمومية غادي تواصل تأثرها خلال سنة 2023 بالضغوطات الناتجة عن استمرار نهج نفس سياسة الاستثمار وتعزيز نفقات المقاصة، نتيجة ارتفاع الأسعار، والمجهودات المالية المبذولة لتعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح قطاعات الصحة والتعليم.
وفهاد الإطار، أشارت المندوبية بللي النفقات العمومية غادي تواصل تسجيل مستويات عالية لتصل إلى حوالي %19,7 من الناتج الداخلي الإجمالي، متجاوزة بذلك المتوسط السنوي الذي بلغ %18,7 خلال الفترة 2015-2020.
وتعزى هاد الزيادة أساسا، حسب المندوبية، إلى استقرار نفقات المقاصة في حدود %2,5 من الناتج الداخلي الإجمالي عوض%1,4 كمتوسط سنوي خلال نفس الفترة. كما ستؤدي الزيادة المتوقعة في نفقات السلع والخدمات الأخرى ونفقات كتلة الأجور إلى مواصلة الضغوطات وصعوبة التحكم في النفقات العمومية.
وبخصوص المداخيل الجارية، فإنها ستعرف تباطؤا خلال سنة 2023 مقارنة بمستواها المقدر سنة 2022، لتستقر في حدود %19,5 من الناتج الداخلي الإجمالي، خاصة نتيجة الانخفاض المتوقع لمداخيل الضريبة على الشركات وحقوق الجمارك ومداخيل الضريبة على القيمة المضافة على الواردات.
وغادي توصل المداخيل غير الجبائية إلى حوالي %2,2 من الناتج الداخلي الإجمالي، مستفيدة من تعبئة آليات التمويل المبتكرة ومداخيل الاحتكار.
وبناء على حصة نفقات الاستثمار، التي غادي توصل لحوالي %5,5 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2023، سيستقر عجز الميزانية في حدود %5,5 من الناتج الداخلي الإجمالي، أي بتفاقم طفيف يصل إلى1,1 نقطة مقارنة ب%4,4 كمتوسط سنوي خلال الفترة 2014-2021.
