عمر المزين – كود///

واصلت اللجنة المركزية المكلفة بالحوار مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، أمس الخميس، أشغالها في أجواء يطبعها إلحاح النقابات على التعجيل بالحسم في المواد الآنية المطروحة، خصوصا المادة 81 من النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية.

وأفاد مصدر نقابي لـ”كود” بأن الوزارة مدعوة إلى موافاة وزارة المالية بكل الإحصائيات الضرورية للتأويل الإيجابي للمادة المذكورة لكي يستفيد منها جميع المتضررين من نساء ورجال التعليم.

ولقد طالبت النقابات، حسب مصادرنا، بتأجيل كل الملفات العالقة ومنها الحركة الانتقالية حتى الحسم في المادة 81، التي اتضح أنها ترهن مسار عملية الترقية الداخلية والإعلان عن نتائج الامتحانات المهنية، وتم تحديد موعد الخميس القادم لتقديم إجابات واضحة عن القضايا العالقة.

وعلمت “كود” أن وزارة الاقتصاد والمالية طالبت من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن تقدم لها معطيات دقيقة حول لوائح المستفيدين المرشحين للاستفادة من مقتضيات المادة 81، وهي المادة التي كانت ستمنح أساتذة الزنزانة 10، وكذلك الفئات المتضررة الأخرى، خمس سنوات أقدمية اعتبارية.

قيادي نقابي شدد على ضرورة منح هذه السنوات فقط لتسجيل الأساتذة في لوائح الترقية وليس لاحتسابها ضمن التسقيف والترقية المباشرة، وهي الترقية التي ستكلف خزينة الدولة حوالي ملياري درهم، وفق المعطيات التي تتوفر عليها “كود”.

كما طالبت وزارة المالية بحذف المرشحين الذين نجحوا في الامتحانات المهنية، والذين ليسوا في حاجة إلى الاستفادة من مقتضيات هذه المادة التي أثارت نقاش كبير بين النقابات التعليمية ووزارة التربية الوطنية، وكذلك هو الشأن بالنسبة للناجحين في مراكز التكوين كالمفتشين التربويين ومفتشي التوجيه والتخطيط.

وأشارت المصادر ذاتها لـ”كود” إلى أن اللجنة المركزية المكلفة بالحوار مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ستواصل اجتماعها مع جميع الأطراف يوم الخميس المقبل للحسم في مقتضيات المادة 81، قبل الشروع في مناقشة ملف الحركة الانتقالية والنظام الأساسي للمبرزين.