أنس العمري -كود///

اللي عندو شي بناية غير قانونية دابا ممكن يقاد أمورو. وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وضعات دليل إجرائي كيحدد الممارسات الجيدة فيما يخص تسوية البنايات القانونية والحالات لي كتنطبق عليها معالجة هاد الإشكالية.

وجا فالدليل، لي خرج فهاد الشهر، أن الحالات لي يمكن تسويتها كتعلق بالبنايات لي تم تقليص مساحة الفناء (cours) بها حسب الحالات، أو تقليص عرض السلالم بها مع الاحترام التام لقواعد السلامة وصلاحية السكن.

كما تشمل البنايات لي تم تجاوز حدود البروزات مع احترام شروط السلامة، وكذا التي يتجاوز عدد طوابقها ما هو مرخص بموجب مقتضيات وثائق التعمير شريطة مباشرة هدم الطوابق غير القانونية، وأيضا التي طرأت عليها بعض التغييرات الداخلية مع احترام شروط السلامة وصلاحية السكن، المتواجدة بالتجزئات غير القانونية بعد إعادة هيكلتها.

ويحدد الدليل الحالات التي يمكن تسويتها كذلك بالنسبة للبنايات المندرجة في إطار المشاريع الاستثمارية، في تلك التي كانت موضوع تغيير لطابع استخدامها مع احترام حقوق الأغيار، وأيضا، التي تستلزم تجاوز العلو بالنظر لطبيعة الأنشطة المزاولة بها باستثناء الواقعة بالقرب من الارتفاقات، ولا سيما الجوية للطيران والعسكرية.

كما يتعلق الأمر بالتي طرأت عليها تغييرات شريطة احترام البرنامج المرخص، وكذا شروط الاستثناء التعميري، مع الحرص على تفعيل المقتضيات القانونية التي تخولها التشريعات المعمول بها في مجال رخصة البناء، وذلك لصالح رخص تسوية المشاريع الاستثمارية.

وفي الوسط القروي، شملت هذه الحالات البنايات التي كانت موضوع تغيير استخدام المبنى مع احترام عدد الطوابق المرخصة باستثناء المشاريع الاستثمارية التي تستلزم تجاوز العلو حسب طبيعة النشاط المزاول (المطاحن على سبيل المثال)، باستثناء البنايات الواقعة بمناطق الارتفاقات، ولا سيما للطيران والعسكرية.

أما لي كتهم داخل الأنسجة الناقصة التجهيز والتي جرى إعادة هيكلتها، فأكد في الدليل على “الأخذ بعين الاعتبار للمقتضيات العامة لتصاميم إعادة هيكلة المصادق عليها، والتي كانت شهدت أشغال للتجهيز”، و”الحرص على المرونة خلال دراسة طلبات التسوية على مستوى الأنسجة التي تمت إعادة هيكلتها، ولا سيما فيما يتعلق بالعلو وأبعاد الأفنية (cours)، وذلك في إطار الاحترام التام للارتفاقات، وحقوق الأغيار، وقواعد السلامة، وصلاحية السكن.

وفيما يتعلق بالبروزات، يتعين احترام التلاصق مع الأخذ بعين الاعتبار لمتطلبات السلامة بمحاذاة الطريق العام.

ودائما في إطار هاد الحالات، يتعين إعمال نوع من المرونة فيما يخص أبعاد الأفنية (cours)، أخذا بعين الاعتبار للخصوصيات المجالية والجغرافية، مع الحرص، داخل الأنسجة المنظمة، على المرونة من خلال دراسة طلبات التسوية مع الأخذ بعين الاعتبار للملاءمات ذات الصلة بمعامل شغل الأراضي، ومعامل استعمال الأراضي والبروزات والعلو وأبعد الأفنية، وكذا في إطار احترام شروط السلامة، وصلاحية السكن. وبالنسبة للجوانب الأخرى، فإن سلطة القرار مطلوبة من اللجان المجلية، وفق ما ورد في الدليل.