عمر المزين – كود///
كشف محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الثلاثاء خلال افتتاح السنة القضائية الجديدة 2026، عن معطيات رقمية دقيقة كتعكس حجم المراقبة والتتبع اللي كيقوم بها المجلس من أجل تخليق المنظومة القضائية وتعزيز الثقة فالقضاء.
وفهاد الإطار، قامت المفتشية العامة بإنجاز تفتيشات شاملة فـ26 محكمة بمختلف ربوع المملكة، وأحالت إلى المجلس 19 تقريراً ناتجاً عن هاد العمليات إلى غاية نهاية السنة المنصرمة. وزيادة على ذلك، أنجزت المفتشية 177 تقريراً بخصوص ملفات وقضايا كلّفها بها الرئيس المنتدب، في إطار مهام التتبع والمراقبة.
كما اضطلعت المفتشية بـ24 بحثاً خاصاً بحماية استقلال القضاة، إلى جانب تتبع تقارير التفتيش اللامركزي اللي قام بها المسؤولون القضائيون بمحاكم الاستئناف، واللي همّت محاكم الدرجة الأولى التابعة للدوائر القضائية ديالهم، فمقاربة كتجمع بين المراقبة المركزية والتتبع الميداني.
أما فجانب التأديب، فقد بتّ المجلس خلال السنة المنتهية فـ67 ملف تأديبي، تهم 119 قاضي، وقرر المجلس عدم مؤاخذة 51 قاضي، مقابل مؤاخذة 68 قاضي بعقوبات تأديبية متفاوتة حسب خطورة الأفعال.
وشملت هاد العقوبات إحالة أربعة قضاة على التقاعد الحتمي، واتخاذ عقوبة الانقطاع عن العمل في حق قاض واحد، إضافة إلى الإقصاء المؤقت عن العمل مع النقل في حق 12 قاضياً، فيما صدرت في حق باقي القضاة المعنيين عقوبات من الدرجة الأولى.
