الوالي الزاز -كود- العيون///
[email protected]

أكدت كل من الدومينيكان وجزر القمر مواقفهما الداعمة لمغربية الصحراء خلال إنعقاد أشغال ندوة اللجنة 24 التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك.

وشددت جمهورية الدومينيكان على دعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي، مشيرة أنها تشكل أساسا لبدء عملية سياسية مستمرة، بالتعاون مع الأمم المتحدة، معربة عن دعمها للجهود التي تبذلها المملكة المغربية لتحقيق هذه الأهداف.

ونوهت دومينيكان في بيانها الذي تتوفر “گود” على نسخة منه، بالدور الحاسم الذي يلعبه الأمين العام للأمم المتحدة في هذه العملية، مثنية على مساعيه لإيجاد حل عادل وسلمي لقضية الصحراء الغربية، من خلال تعزيز الحوار والمفاوضات بين الطرفين.

وأشادت دومينيكان بعمل ستافان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء الغربية، في تسهيل إعادة إطلاق العملية السياسية تحت رعاية الأمين العام، بما في ذلك الزيارات إلى المنطقة، والمشاورات الثنائية التي قام بها ستُعقد مع أطراف النزاع في الأعوام 2022 و2023 و2024 بهدف مواصلة البحث عن صيغ مقبولة من الطرفين لدفع العملية السياسية.

ودعت إلى وجوب إتحاد المجتمع الدولي لدعم هذه الجهود والعمل معا لتحقيق حل سلمي ودائم في الصحراء الغربية، بشكل يحترم حقوق وتطلعات الأطراف المعنية، مطالبة بإيجاد حل لهذا النزاع الذي طال أمده، حاثة جميع الأطراف الفاعلة على مواصلة العمل بشكل بناء، والحفاظ على روح التسوية التي يجب أن تسود في تلك العملية، معربة عن قناعتها بإمكانية التوصل إلى حل واقعي وقابل للتطبيق ودائم ومقبول للطرفين لقضية الصحراء الغربية، وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة.

ومن جانبها، أعربت جزر القمر عن دعمها اللامشروط المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء الغربية، مؤكدة تأييدها دون تحفظ، للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، لأنها تتفق مع القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، والقرارات المتعاقبة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وعبرت جزر القمر عن تأييدها للمبادرة لكونها جادة وذات مصداقية كما وصفها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في قراراته المتعاقبة ذات الصلة منذ عام 2007، ولأنها الحل الوسط لهذا النزاع الإقليمي.

ورحبت جزر القمر بالديناميكية الدولية المعززة الداعمة للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، بحيث تحظى في هذه المرحلة بدعم أكثر من 107 دولة عضو في الأمم المتحدة، مشيرة لإفتتاحها أول قنصلية عامة لها في العيون، في دجنبر 2019، مرحبة  برؤية العدد المتزايد من القنصليات العامة، من الدول العربية والإفريقية، ومن أمريكا وآسيا، والعدد الكبير المماثل من المنظمات الإقليمية في العيون والداخلة.

وقال ممثل جزر القمر الدائم لدى الأمم المتحدة: “وفي هذا الفضاء المتوسطي والأطلسي والإفريقي، لا يساهم هذا الاهتمام المتزايد بالمنطقة في تعزيز الفرص الاقتصادية والاجتماعية فحسب، بل يمثل رصيدا كبيرا في جعل الصحراء المغربية مركزا حقيقيا للتنمية والإشعاع”.

وأضاف: “وبالفعل، فإن الصحراء المغربية تستفيد بالفعل من الاستثمارات والمشاريع المنفذة في إطار نموذج تنمية الصحراء المغربية، الذي أطلقته حكومة صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2015″، مردفة: “وقد ساهم هذا البرنامج، الذي سيدخل قريبا عامه العاشر، بشكل كبير في تمكين الساكنة وتحسين حوافز التنمية البشرية في الصحراء المغربية”

وأثنت جزر القمر على منجزات المغرب في مجال حقوق الإنسان، والتي أشارت إليها ورحبت بها قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، منوهة بدور دور اللجان الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالعيون والداخلة، معربة عن تقديرها لتعاون المغرب مع المفوض السامي لحقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان.

ورحبت في السياق ذاته بشدة باحترام المملكة المغربية لوقف إطلاق النار، داعية الأطراف الأخرى إلى أن تحذو حذوها، لا سيما من خلال رفع القيود التي تمنع حرية تنقل بعثة MINURSO و تنفيذ ولايتها، وكذا بالجهود المتواصلة التي بذلها منذ تعيينه ستافان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، وإلتزامه بإعادة إطلاق العملية السياسية تحت الرعاية الحصرية للأمين العام للأمم المتحدة وزياراته خاصة إلى الرباط، ومخيمات تندوف، والجزائر العاصمة، ونواكشوط، فضلا عن مشاوراته في نيويورك.

وأعربت جزر القمر عن تطلعها إلى إستئناف إجتماعات الموائد المستديرة، حاثة على الإستمرار السريع لهذه العملية، وفقا لقرار مجلس الأمن 2703، معتبرة أن إلتزام المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، يشكل ركائز هذا الحوار، وأمر بالغ الأهمية للتوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم لهذا النزاع الإقليمي.

ونوهت جزر القمر بممثلي الأقاليم الجنوبية المشاركين قي الندوة ومساهماتهم في الندوة الحالية للجنة الرابعة التابعة و الندوة التي عقدت مؤخرا في كاراكاس، فنزويلا، مبرزة أنهم الممثلون الشرعيون للصحراويين من خلال انتخابهم ديمقراطيا خلال انتخابات 8 شتنبر 2021.

وأعربت جزر القمر عن بالغ قلقها إزاء حالة ساكنة مخيمات تندوف، مؤكدة أن  تحويل المساعدات الإنسانية المخصصة لسكان المخيمات، والانتهاكات المتكررة لحقوقهم، ولا سيما حقوق النساء والأطفال، هي ممارسات غير مقبولة وغير مقبولة، مشددة على وجوب إحصاء ساكنة مخيمات تندوف.