الوالي الزاز -كود- العيون///

[email protected]

دافع الفاعل الاقتصادي والناشط الحقوقي، محمد أدبدا، في مداخلة له بمناقشات اللجنة الرابعة التابعة للأمم المتحدة المخصصة لنزاع الصحراء، مساء الخميس 10 أكتوبر 2024، بنيويورك، عن التنمية السوسيو اقتصادية التي تقودها المملكة المغربية في أقاليمها الجنوبية ودور المجالس المنتخبة بالمنطقة.

وأكد الناشط الحقوقي، محمد أدبدا، في مداخلته ردا على المحاولات الرامية لإخراج حكم محكمة العدل الأوروبية الأخير عن سياقه، أن هذا الحكم يعتبر بالنسبة للمغاربة لا حدث، ولا علاقة له بالمغرب، والمشكلة تهم الاتحاد الأوروبي ومؤسساته، مضيفا أنه إذا تم تحويل أحكام كتلك إلى نجاحات، فيجب التذكير بأن محاكم أخرى، وليست أقلها أهمية، سبق لها أن أصدرت قرارات مناقضة تماما لأحكام محكمة العدل الأوروبية.

واستحضر رجل الأعمال في مداخلته السنوات الأربع الماضية، عندما رفضت كل من المحكمة العليا في نيوزيلندا، ومحكمة الاستئناف في لندن، وهي أعلى محكمة في المملكة المتحدة، ومحكمة تاراسكون في فرنسا، شكايات مماثلة من قبل البوليساريو ومن يرعاها، مع تأكيدها على أن الاتفاقيات التجارية المعنية تتوافق تماما مع القانون الدولي، وهو ما يؤكد شرعية ما يقوم به المغرب في أقاليمه الصحراوية من أعمال تنموية رائدة، مذكرا بكون الهيئة الوحيدة المخولة بالتعامل مع ملف الصحراء المغربية رسميا وحصريا، هي مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، وليس أي هيئة أخرى.

وأفاد محمد أدبدا أن الأقاليم الصحراوية للمغرب تعرف نهضة تنموية هائلة، مشيرا أنه بعد سنوات المعاناة والتهميش طيلة فترة الاستعمار، وغداة تحريرها من قبضة الاحتلال سنة 1975، وضع المغرب برنامجا استعجاليا لتدارك الخصاص، وتوفير التجهيزات الأساسية التي كان سكان المنطقة في أمس الحاجة إليها.

وكشف المتحدث أنه بالموازاة مع ذلك استفادت هذه الأقاليم من مخطط تنموي على المدى المتوسط والبعيد، بهدف وضعها على سكة التنمية المستدامة، وتحويلها إلى قطب لجذب الرساميل والمستثمرين، مبرزا أن المجالس المنتخبة تلعب دورا محوريا في تكريس الطموحات التي أصبحت الأقاليم الصحراوية المغربية مطالبة بتحقيقها، مشيدا بما أبان عنه المنتخبون الصحراويون من درجة عالية من الكفاءة في هذا المجال، مؤكدا أنهم برهنوا عن مستوى كبير من الوعي والمسؤولية والروح الوطنية، موضحا أنها مؤشرات على استعدادهم الكامل لمواكبة التحولات التي ستطرأ على وضع المنطقة تحت نظام الحكم الذاتي، الذي ينوي المغرب تطبيقه في القريب.