الوالي الزاز -كود- العيون////
شددت غينيا على اصطفافها التام إلى جانب الوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على الصحراء، خلال مناقشة اللجنة الرابعة التابعة للأمم المتحدة حول نزاع الصحراء، مساء الاثنين 14 أكتوبر 2024.
وأكد الممثل الدائم لجمهورية غينيا لدى الأمم المتحدة، بول جوا زومانيگي، في بيان بلاده الذي تلاه خلال المناقشات وتتوفر “گود” على نسخة منه، أن قضية الصحراء، من بين أمور أخرى، تثير قلقا وتستحق الدراسة باهتمام ومسؤولية.
وأشار ممثل غينيا أن بلاده ترحب بحقيقة أن الأمم المتحدة وشركائها، وخاصة الشركاء الإقليميين، يواصلون العمل بنشاط في هذا الشأن، وكذا تشجع ستيفان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، من أجل التوصل إلى حل نهائي للقضية والاستئناف السريع لعملية المائدة المستديرة، بنفس الشكل ونفس المشاركين، ويتعلق الأمر بالمغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار 2703.
وأفاد السفير الغيني: “لا نزال نعتقد أنه لا يمكن إيجاد حل لمشكلة الصحراء المغربية خارج الحوار الشامل. وفي هذا السياق، نثمن المشاركة للسنة السادسة على التوالي لممثلي الصحراء المغربية، المنتخبين ديمقراطيا، في الحلقة الدراسية الإقليمية للجنة الـ24، فضلا عن مشاركتهم في الدورات السنوية للجنة والموائد المستديرة في جنيف. ويجب اغتنام هذه الفرص لتعزيز الحوار وتوطيد الإنجازات وإيجاد آفاق أفضل”.
وأضاف: “تؤكد بلادي مجددا دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تشكل، في ظل الدينامية الدولية القوية الداعمة لها، اقتراحا جديا وذي مصداقية وأساسا جيدا للتوصل إلى تسوية وحل نهائي لهذا النزاع الإقليمي. وقبل كل شيء، فهو يتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ويستجيب بشكل تام للحلول الواردة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.
وأعربت غينيا عن تقديرها للاستثمارات الكبيرة التي قامت بها المملكة المغربية في الصحراء، والتي ساهمت بشكل كبير في تمكين الساكنة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكذلك في مجال حقوق الإنسان، مشيرة أنها افتتحت قنصليتها بالداخلة، كما يعد فتح حوالي ثلاثين قنصليات عامة بالعيون والداخلة التزاما من أعضاء المجتمع الدولي بالتواجد على الأرض لمراقبة الوضع بشكل أفضل والانخراط بشكل إيجابي في النزاع.
ودعت غينيا إلى “احترام وقف إطلاق النار، ووقف أي عرقلة للتحركات، وكذلك الأنشطة التشغيلية وأنشطة إعادة الإمداد التي تقوم بها البعثة، واحترام حقوق الإنسان والحقوق الأساسية لسكان مخيمات تندوف، وخاصة النساء والأطفال”.
واستنكرت غينيا الأوضاع الإنسانية في مخيمات تندوف، موجهة نداء عاجلا من أجل إيجاد حل للوضع، مؤكدة من جديد على الحاجة الملحة إلى إجراء عملية تسجيل وتعداد سكان المخيمات، وفقا للقانون الإنساني الدولي، وولاية بعثة الأمم المتحدة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتوصيات الأمين العام وجميع قرارات مجلس الأمن.
وأعربت غينيا عن أملها أن تُمكن الجهود الجماعية التي تبذلها الجهات الفاعلة في المجتمع الدولي، من تحقيق نتيجة حاسمة لصالح الجميع، وخاصة سكان المنطقة، مضيفة أنه في ظل هذه الدينامية ستواصل غينيا الانضمام إلى جهود الجهات الفاعلة الأخرى في المجتمع الدولي.
