الوالي الزاز -گود- العيون ///
[email protected]
جددت غينيا الاستوائية، مساء الإثنين، موقفها الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية ومبادرة الحكم الذاتي، خلال إجتماع اللجنة الرابعة التابعة للأمم المتحدة.
وقال مندوب غينيا الإستوائية في بيان تلاه خلال الجلسة، أن قضية الصحراء قضية معقدة، ذات جذور تاريخية عميقة واعتبارات جيوسياسية تتطلب فهماً دقيقاً والتزاماً متجدداً بالسعي إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم، يقوم على التسوية والتوافق.
وأقرت غينيا الإستوائية بجهود المبعوث الشخصي للأمين العام، ستافان دي ميستورا، ودعمها له، في سبيل العمل على إعادة إطلاق العملية السياسية تحت الرعاية الحصرية للأمين العام للأمم المتحدة، بغية التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء الغربية.
وشددت غينيا الإستوائية على دعمها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، التي يعدّها مجلس الأمن مقترحاً جاداً وذا مصداقية لتسوية هذا الخلاف الإقليمي، مؤكدة أنها مبادرة تحظى بدعم واعتراف دوليين متزايدين، وتسعى إلى تمكين السكان وضمان حقوقهم ومشاركتهم في تدبير مستقبلهم، مع الحفاظ في الوقت ذاته على الاستقرار الإقليمي.
ولفتت غينيا الإستوائية إلى الجهود التي تبذلها المملكة المغربية من أجل تنمية الصحراء الغربية، من خلال استثمارات كبيرة في البنى التحتية والتعليم والصحة والفرص الاقتصادية، موضحة أن هذه الاستثمارات لم تقتصر على تحسين نوعية حياة سكان الإقليم المعني، بل تبرهن أيضاً على التزام ملموس بالعملية وبازدهار المنطقة.
ونوهت غينيا الإستوائية بإلتزام المغرب بوقف إطلاق النار وتعاونه الكامل مع المينورسو، مشيرة أن هذا الالتزام القناعة الراسخة بأن السبيل إلى السلام والاستقرار في المنطقة يمرّ عبر الحوار والتعاون الدولي، مشيدة بجهود المملكة المغربية والتزامها في هذه العملية وإبراز قيمتها.
وأكدت غينيا الإستوائية أن مقترح الحكم الذاتي يفتح الباب أمام حوار بنّاء بين جميع الأطراف المعنية، ويعزز التعاون الإقليمي والتفاهم، وهما عنصران أساسيان لبناء مستقبل يسوده السلام والازدهار، داعية إلى استئناف المحادثات عبر آلية المائدة المستديرة التي ترعاها الأمم المتحدة، بصيغتها الأولى وبمشاركة الأطراف الأربعة، كما ورد في قرار مجلس الأمن 2797، كي تشارك بحسن نية من أجل التوصل إلى حل سياسي دائم ومقبول من الطرفين لهذا الخلاف.
وختمت بنجديد دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة، حاثة اللجنة الرابعة على النظر في المقترح المغربي بما يستحقه من جدية وواقعية، بإعتباره فرصة للتقدم نحو حل يعود بالنفع على جميع الأطراف، ويعزز الاستقرار الإقليمي، ويحقق في نهاية المطاف روح إنهاء الاستعمار، مع التكيف مع تحديات القرن الحادي والعشرين.