الوالي الزاز -كود- العيون////
قدم السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، عمر هلال كلمة شاملة رد فيها على المغالطات الجزائرية حول نزاع الصحراء ومحاولاتها الرامية للنيل من الوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وأكد السفير عمر هلال، خلال مناقشات اللجنة الرابعة التابعة للأمم المتحدة، مساء اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024، في كلمته التي تتوفر “گود” على نسخة منها، أنه: “في 22 شتنبر، وفي هذا المبنى نفسه، التزم رؤساء دولنا وحكوماتنا، خلال قمة المستقبل، بالعمل على بناء عالم أكثر سلاماً وعدالة واستدامة”، مضيفا أنهم اعتمدوا “ميثاق المستقبل”، الذي عبروا فيه عن تصميمهم الجماعي ليس فقط على حل النزاعات القائمة، ولكن أيضا على بناء مجتمعات مرنة، قادرة على العيش في سلام ومواجهة تحديات المستقبل بشكل جماعي.
وأفاد السفير عمر هلال في كلمته، أن: “المبادئ والقيم التي تحكم هذا الميثاق هي نفس المبادئ والقيم التي اعتمدتها المملكة المغربية لتسوية النزاع حول صحرائها، على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي”، مردفا: “ومن خلال تقديم هذه المبادرة إلى مجلس الأمن في عام 2007، قام المغرب بالرهان الجريء على التوصل إلى حل تفاوضي موجه نحو المستقبل وغير عالق في رؤية رجعية”، مشيرا: “وبعبارة أخرى، فهو يمثل خيارا استراتيجيا لا يمكن دحضه، وهو خيار مكرس اليوم في روح ونص ميثاق المستقبل”.
وعدّد السفير عمر هلال في كلمته مبادئ الرهان المغربي الجريء، مشيرا أولا لكونه “يشير العهد إلى دور الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدوليين”، موضحا: “لا تتصور المملكة تسوية قضية الصحراء المغربية خارج إطار الأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع لها. وقد أكد المغرب دائما التزامه الكامل بالمسار السياسي الذي يجري تحت الرعاية الحصرية للأمين العام للأمم المتحدة وبتيسير من مبعوثه الشخصي”، مبرزا: “إلا أن هذه العملية السياسية، وللأسف، تعرقل منذ ثلاث سنوات من قبل الجزائر التي ترفض العودة إليها كطرف أساسي، رغم النداءات المتكررة للأمين العام وقرارات مجلس الأمن وجهود المبعوث الشخصي”.
وفيما يخص المبدأ الثاني، شدد عمر هلال أن الاتفاق يكرس متابعة وتنفيذ التدابير الرامية إلى تعزيز السلم والأمن الدوليين، موردا: “لقد أبدت المملكة دائما حسن النية ودعت إلى حوار صادق وودي مع الجزائر لحل هذا الخلاف الذي خلقته من الصفر”، مضيفا: “إن سياسة اليد الممدودة هذه، التي أكد عليها باستمرار صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وهو نابع من الرغبة الصادقة لجلالة الملك في خلق بيئة يسودها السلام والأمن والوئام بالمنطقة”، مؤكدا: “إلا أن هذه الدعوات ظلت دون رد منذ تمادي الجزائر في عدائها للوحدة الترابية للمملكة المغربية، وإذكاء التوتر عبر وكيلها، الجماعة الانفصالية المسلحة البوليساريو”.
وفيما يتعلق بالمبدأ الثالث، كشف عمر هلال أنه يتعلق بكون الاتفاق مجددا يؤكد على الالتزام بالدبلوماسية الوقائية والحل السلمي للنزاعات وأهمية الحوار بين الدول، قائلا: “وقد انعكس التزام المغرب في هذا الإطار بالفعل في تقديم المبادرة المغربية للحكم الذاتي سنة 2007، استجابة لنداء مجلس الأمن. وهذه المبادرة اعتبرها المجلس جدية وذات مصداقية في قراراته العشرين الأخيرة”، مردفا: “ومن المؤسف أن الجزائر رفضت منذ 3 سنوات استعادة مكانها على الطاولة المستديرة. وهو ما يقوض مبدأ التسوية السلمية للنزاعات، ويشل العملية السياسية لحل قضية الصحراء المغربية، ويعرقل جهود الأمم المتحدة، ويحكم على الساكنة المحتجزة بمخيمات تندوف بالعيش في ظروف غير إنسانية، دون أي آفاق مستقبلية”.
وأبرز عمر هلال في المبدأ الرابع، أن الحل المغربي يؤكد على الالتزام باعتماد نهج التنسيق وتنفيذ السياسات التي تحفظ احتياجات ومصالح الأجيال القادمة، مشيرا: “تقترح المبادرة المغربية للحكم الذاتي إدارة ديمقراطية محلية جوهرية، وذلك بفضل تفويض واسع للسلطات من أجل مشاركة أكبر للسكان المحليين في صنع القرار السياسي. ويتسق ذلك مع مبادئ الميثاق، التي تهدف إلى تعزيز المجتمعات المحلية وضمان ممارسة الحكم من قبل السكان المحليين وتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم”.
واستطرد عمر هلال: “لكن هذا للأسف ليس هو الحال في مخيمات تندوف، حيث يتم أخذ السكان المحتجزين كرهائن من قبل مجموعة انفصالية مسلحة، بتواطؤ من الجزائر، مما يحرمهم من العودة إلى وطنهم الأم، المغرب، من أجل المشاركة في العملية السياسية والاقتصادية. والحياة الاجتماعية للأقاليم الصحراوية”.
وفيما يخص المبدأ الخامس، أفاد عمر هلال أنه يدعو إلى مشاركة وتمثيل المرأة والشباب في الحياة السياسية والاقتصادية، موضحا: “في الصحراء المغربية، تلعب النساء والشباب دورا مركزيا في المجتمع ويتمتعون بنسبة عالية من المشاركة السياسية، بما في ذلك في إدارة الشؤون المحلية من خلال الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية. وساهموا في تطوير المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وكذلك في الموائد المستديرة للعملية السياسية”، مردفا: “ومن ناحية أخرى، فإن إخوانهم وأخواتهم في مخيمات تندوف هم ضحايا اختطاف طفولتهم وشبابهم من قبل الجزائر التي تجندهم في الميليشيات المسلحة التابعة لـ “البوليساريو”، في انتهاك للقانون الدولي ومبادئ باريس”.
وفيما يتعلق بالمبدأ السادس، شدد عمر هلال، أنه يؤكد على تعزيز الجهود لضمان وصول الجميع إلى العدالة، مبرزا: “وتنص المبادرة المغربية للحكم الذاتي على العديد من آليات العدالة، التي تهدف إلى إرساء إطار قانوني وقضائي مناسب، ولا سيما إنشاء محاكم محلية، وبالتالي تعزيز الولوج المباشر والعادل إلى العدالة”، مشيرا: “من جهتها، قامت الجزائر، في انتهاك للقانون الدولي، بتفويض سيادتها، بما في ذلك صلاحياتها القضائية في مخيمات تندوف، إلى “البوليساريو”، كما أشارت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان”.
وكشف فيما يخص المبدأ السابع، أنه يرتبط بتنفيذ السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، قائلا: “إن الحل القائم على المبادرة المغربية للحكم الذاتي ينطوي على إمكانية تعزيز النمو والتنمية الاقتصادية في الصحراء المغربية، من خلال مبادرات اقتصادية تلبي احتياجات الساكنة المحلية، لا سيما بفضل النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس. وأدى ذلك إلى خلق فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة”، مسترسلا: “ومع ذلك، يعيش 40 ألف شخص في مخيمات تندوف في حالة من الهشاشة المطلقة، التي تفاقمت بسبب الاعتماد لمدة 50 عاما على المساعدات الإنسانية الدولية، التي تحول مسارها بشكل منهجي من قبل الجماعة المسلحة الانفصالية “البوليساريو”.
وفيما يتعلق بالمبدأ الثامن، أكد عمر هلال أنه يدعم إنشاء مؤسسات للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية، موضحا: “توفر المبادرة المغربية للحكم الذاتي كافة الضمانات لاحترام وتعزيز حقوق الإنسان، وخاصة التمثيل المحلي؛ الشمولية في صنع القرار، واستقلال النظام القضائي؛ وتعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، فضلا عن الحفاظ على الهوية الثقافية الحسانية”.
وأكد أن المبدأ التاسع يعزز التكامل والتعاون الإقليمي، موردا: “وتماشيا مع “ميثاق المستقبل”، تهدف المبادرة المغربية للحكم الذاتي إلى إحلال السلام في المنطقة، من خلال ترسيخ حسن الجوار وتعزيز الاستقرار وتشجيع التعاون الثنائي وتهيئة ظروف التنمية وإرساء التكامل شبه الإقليمي والإقليمي”، مضيفا: “من جانبها، تعمل الجزائر ضد جوهر الميثاق، من خلال إغلاق الحدود، واستضافة وتسليح مجموعة انفصالية مسلحة، وفرض شروط الحصول على التأشيرة، والحكم على اتحاد المغرب العربي بالجمود، وبالتالي حرمان بلدان المنطقة من إمكانات هائلة والتعاون لمواجهة التحديات، خاصة الأمنية منها، التي تهدد شمال أفريقيا”.
وشدد عمر هلال أن “دينامية الدعم المتزايدة للمبادرة المغربية للحكم الذاتي تثبت دعم المجتمع الدولي للرؤية التي تحملها المملكة لمستقبل الصحراء المغربية”، مردفا: “واليوم، أعربت أكثر من مائة دولة عضو، من جميع المناطق، بما في ذلك عضوان دائمان في مجلس الأمن، و19 دولة في الاتحاد الأوروبي، فضلا عن المنظمات دون الإقليمية والإقليمية، عن دعمها القوي للاقتراح المغربي باعتباره الحل الوحيد. والأساس الوحيد الموثوق به للحل السياسي. وقد أظهرت المداخلات التي جرت في الأيام الأخيرة أمام هذه اللجنة ذلك بوضوح”.
وأبرز السفير: “علاوة على ذلك، فإن فتح قنصليات عامة لحوالي ثلاثين دولة في مدينتي العيون والداخلة هو دليل قاطع على الاعتراف الدولي بالسيادة المغربية على الصحراء”، مشددا أن “المبادرة المغربية للحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية هي الأساس الوحيد لتسوية هذا النزاع الإقليمي. ويضمن إدارة السكان المحليين لشؤونهم. وهو يشجع على ولادة المغرب العربي من جديد على أساس المبادئ العالمية لحسن الجوار والتنمية المستدامة والاستقرار الإقليمي”.
وأفاد عمر هلال: “وتتمتع هذه المبادرة بميزة التطلع إلى المستقبل في انسجام تام مع الميثاق المعتمد في الشهر الماضي. أتمنى أن تفهم الجزائر هذه الرسالة وأن تفهم أنه بعد 50 عاماً، فإن مشروعها الانفصالي في الصحراء قد فشل فشلاً ذريعاً. أصبحت الصحراء مغربية مرة أخرى عام 1975، كما كانت منذ فجر التاريخ”.
واسترسل السفير عمر هلال: “وفي الختام، أود أن أؤكد مجددا دعم المملكة المغربية الثابت والمستمر للوحدة الترابية لدولة الإمارات العربية المتحدة وسيادتها الدائمة على جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى. كما نؤيد طلب هذا البلد الشقيق إنهاء احتلال إيران لهذه الجزر الإماراتية الثلاث، وكذلك موقفه الداعي إلى البحث عن حل إما من خلال التفاوض المباشر أو من خلال الإحالة إلى محكمة العدل الدولية”، مردفا: “وفي المقابل، فإن مخيمات تندوف هي عبارة عن سجن في الهواء الطلق، حيث تُرتكب أسوأ الانتهاكات مع الإفلات التام من العقاب ضد هؤلاء السكان المحرومين من أبسط حقوقهم. وحتى آليات معاهدة حقوق الإنسان محظورة من الزيارة”.
موضوعات أخرى
