الوالي الزاز -كود- العيون///
أكدت سيراليون دعمها التام لسيادة المغرب على الصحراء، خلال مناقشات اللجنة الرابعة التابعة للأمم المتحدة حول نزاع الصحراء، المنعقد مساء الاثنين 14 أكتوبر 2024.
وشددت سيراليون في بيان تلاه السفير نائب ممثل بعثة سيراليون لدى الأمم المتحدة، أمارة سوا، أمام اللجنة الرابعة وتتوفر “گود” على نسخة منه، على: “دعمها الثابت للعملية السياسية الجارية بقيادة الأمم المتحدة تحت رعاية الأمين العام وبتيسير من مبعوثه الشخصي ستيفان دي ميستورا. وتهدف هذه العملية إلى التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ومقبول من الطرفين على أساس التسوية”.
وأفاد السفير: “ونظرا لديناميكيات الصراع، فإننا نعتقد أن استئناف المناقشات المستديرة، بنفس الصيغة والمشاركين كما هو موضح في قرار مجلس الأمن رقم 2703، من شأنه أن يعزز التواصل ويساعد في التوصل إلى حل سلمي. ومن الأهمية بمكان استكشاف جميع السبل لحل المأزق، بناء على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة التي تم تبنيها منذ عام 2007”.
وأضاف: “وتماشيا مع هذا، تدعم سيراليون مبادرة الحكم الذاتي المغربية، التي وصفها مجلس الأمن باستمرار بأنها جادة وموثوقة في دفع العملية السياسية إلى الأمام منذ عام 2007″، مضيفا: “نرحب بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبنية التحتية في الصحراء الغربية، والتي ساهمت في تمكين السكان وتحسين مؤشر التنمية البشرية في المنطقة”.
وتابع: “تدعم بلادي جهود بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية قصد الحفاظ على الهدوء والاستقرار في المنطقة من خلال مراقبتها لوقف إطلاق النار لعام 1991. ونؤكد على أهمية استمرار جميع أطراف الصراع في دعم بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية للوفاء بولايتها، على النحو المبين في القرار 2703. كما نعترف بالتقدم الذي أحرزه المغرب في تعزيز تعاونه وتواصله مع البعثة”.
وأشار: “نحث جميع الأطراف على التمسك باتفاق وقف إطلاق النار ورفض أي محاولة لتقويضه، لأن هذا من شأنه أن ينتهك قرارات مجلس الأمن ويعيق العملية السياسية”، مردفا: “ندعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن الأعمال التي تعرض المدنيين وموظفي الأمم المتحدة للخطر. ويجب أن تظل سلامة وأمن هذه المجموعات غير قابلة للتفاوض. ونحن نشجع جميع الأطراف على إعطاء الأولوية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان لجميع الأشخاص المعنيين”.
واسترسل: “نشيد بالمملكة المغربية والخطوات التي اتخذتها، بما في ذلك عمل لجان المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون، وانخراط المغرب في الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، كما هو موضح في القرار 2703″، داعيا جميع الأطراف إلى: “الانخراط في العملية السياسية بحسن نية، وبروح التسوية، ومع مراعاة المصالح الفضلى لشعب الصحراء الغربية”، حسب البيان.
