الوالي الزاز -كود- العيون//
شددت بوركينافاسو، ف اجتماع اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، على دعمها الصريح لمغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي كأساس وحيد لتسوية الملف.
وأكدت بوركينافاسو في بيانها، خلال الاجتماع، دعمها للعملية السياسية الجارية تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة الحصرية، والتي تهدف إلى التوصل إلى حل سياسي وواقعي ودائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء الغربية.
ورحبت بوركينافاسو بالتقدم الملحوظ الذي تم إحرازه خلال الموائد المستديرة التي عُقدت في جنيف، والتي جمعت بين الجزائر والمغرب وموريتانيا والبوليساريو، وكذا بالجهود التي بذلها ستافان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، والتي تهدف إلى تسهيل إعادة إطلاق العملية السياسية تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة، ولا سيما المشاورات الثنائية غير الرسمية التي أجراها في مارس 2023 في نيويورك مع جميع الأطراف المعنية بهذا النزاع، وكذا جهوده لاستئناف عملية المائدة المستديرة مع نفس الجهات الفاعلة السابقة وبنفس الشكل، عملا بقرار مجلس الأمن 2602، مرحبة بطلب مجلس الأمن انخراط الأطراف الأربعة لإنجاح العملية السياسية.
وعبرت بوركينا فاسو في البيان عن دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، مذكرة بترحيب مجلس الأمن بجهود المغرب الجادة والمصداقية، مبرزة أن المبادرة حل موثوق للنزاع بما يتسق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة.
وأثنت بوركينافاسو على افتتاح 28 قنصلية عامة في الصحراء، بهدف تعزيز الفرص الاقتصادية والاجتماعية التي توفرها هذه المنطقة كمركز للتنمية والاستقرار والتأثير في البحر الأبيض المتوسط والأطلسي وأفريقيا، حيث فتحت بوركينا فاسو أيضًا قنصلية عامة في الداخلة منذ أكتوبر 2020.
وذكّرت بوركينافاسو بقرارات مجلس الأمن المعتمدة منذ عام 2007، بما في ذلك قراره 2602 المؤرخ 29 أكتوبر 2021، والذي شدد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع، موضحة أن التعاون الطويل الأمد بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي من شأنه أن يسهم بلا شك في الاستقرار والأمن في منطقة الساحل بأسرها.
وأشادت بوركينافاسو بالاستثمارات الضخمة التي قامت بها المملكة المغربية لصالح سكان الصحراء من خلال النموذج التنموي الذي تم إطلاقه في عام 2015، مشيرة أن تأثيرها كان ايجابيا على حياة السكان.
وختمت بوركينافاسو بيانها بالإشادة باحترام المغرب لوقف إطلاق النار وتعاونه الكامل والمستمر مع بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية، داعية الأطراف الأخرى للتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، لأن أمن المنطقة بأكملها واستقرارها يعتمدان عليه، معربة عن استعدادها لتقديم أي دعم من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع طويل الأمد.