الوالي الزاز -كود- العيون///

[email protected]

تواصلت مساء الخميس 10 أكتوبر 2024، مناقشات اللجنة الرابعة التابعة للأمم المتحدة المخصصة لنزاع الصحراء والمنعقدة بنيويورك، بمشاركة وفد يضم فاعلين سياسيين وحقوقيين من أبناء الأقاليم الجنوبية للمملكة، دافعوا فيها باستماتة عن الوحدة الترابية للمملكة المغربية ولفتوا الانتباه إلى الوضع المزري في مخيمات جبهة البوليساريو ومسؤوليتها عن الإنتهاكات الجسمية في حقوق الإنسان المرتكبة بإيعاز من الدولة المضيفة الجزائر.

وفي هذا السياق، كشف الناشط الحقوقي، إبراهيم الأحمدي، في مداخلة له بأشغال اللجنة الرابعة، أن النجاحات التي راكمتها المملكة المغربية في مجال وحدتها الترابية، وتوالي الاعترافات الدولية بسيادة المغرب على صحرائه تسبب في حالة من الذعر سادت في مخيمات تندوف، مشيرا أنها باتت مقتنعة بزيف الوعود التي تلوح بها جبهة البوليساريو والبلد المضيف في إشارة للجزائر.

وأكد الدكتور إبراهيم الأحمدي في مداخلته، أن هؤلاء كانوا يسعون للخروج من مأزقهم، مشبها حالتهم بغرق السفينة، مردفا أن جبهة البوليساريو باتت تنبش من التربة والرمال بطاقات هوياتهم وعادوا لإستعادة أصولهم للتخلص من صفة لاجئ في مخيمات تندوف، وهي الصفة التي تهربوا منها منذ فترة طويلة بأوامر من رعاتهم في محاولة لتضخيم عدد من يسمونهم “اللاجئين الصحراويين في مخيمات تندوف”.

وكشف الفاعل الحقوقي، إبراهيم الأحمدي، أن ساكنة مخيمات تندوف باتت اليوم تتوافد على مكاتب الأحوال المدنية الموريتانية، مضيفا أنه وبعد عقود من الأكاذيب، وفي مواجهة انهيار المشروع الانفصالي، اعترفوا أخيرا بفشلهم، موردا أنهم كانوا موريتانيين، ويريدون أن يصبحوا موريتانيين مرة أخرى، مشيرا أن هذه العملية تجري في وضح النهار وتنقلها وسائل الإعلام الموريتانية.

وتابع المتحدث أن ساكنة مخيمات تندوف مضطرون لاستعادة جنسيتهم الموريتانية وملزمون بتقديم وثائق رسمية تثبت أصولهم الموريتانية، وهو الشرط الذي يستوفونه تماما، إذ أن جميعهم يحملون وثائق الحالة المدنية الموريتانية ويقدر عددهم بعدة عشرات الآلاف، مبرزا أنه بالإضافة إلى بدو النيجر ومالي يشكل سكان البلد المضيف الجزائر غالبية سكان مخيمات تندوف.

وأورد الدكتور إبراهيم الأحمدي، أن عودة هؤلاء الموريتانيين إلى أرضهم الأصلية يستدعي ضمير الكل، ويسلط الضوء على هذه المهزلة ظل المغرب يدينها، مسترسلا أن ساكنة مخيمات تندوف لا علاقة لهم الغالبية العظمى من سكان مخيمات تندوف لا علاقة لهم بمغاربة الصحراء، مضيفا أن الظاهرة الفاضحة واضحة لدرجة أن بعض المراقبين يقدرون اليوم عدد الصحراويين من الأقاليم الصحراوية المغربية في مخيمات تندوف بأقل من 20%.

وأشار المتحدث أن هؤلاء المرتزقة من مختلف الجنسيات باعوا أرواحهم مقابل بعض الامتيازات البائسة، مردفا أنهم كشفوا عن أنفسهم، ويحق للمغرب أن يحاكمهم أمام الهيئات القضائية الدولية لأنهم أججوا هذا الصراع لمدة نصف قرن تقريبًا، في حين أن لا علاقة لهم بالصحراء المغربية.