كود الرباط//

من نهار خرجات الانتقادات للي كتوجهها منظمات دولية تعنى بحماية الحيوانات حول ما تصفه بـ”الاستهداف العنيف” للكلاب الضالة في المغرب، تطرحو أسئلة فالبرلمان، بحيث كشفت أجوبة وزير الداخلية عن معطيات رسمية تفيد بلي كاين توجه جديد يراهن على حلول علمية وإنسانية للحد من هذه الظاهرة التي لطالما أثارت مشاكل صحية وحقوقية في نفس الوقت.

وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، قال في جواب كتابي أن كلفة محاربة الكلاب الضالة بلغت 80 مليون درهم إلى غاية نهاية 2024، في إطار برنامج وطني يرتكز على إحداث 130 مكتباً جماعياً لحفظ الصحة وتوفير محاجز للكلاب والقطط الضالة، إلى جانب إطلاق حملات تعقيم وتلقيح للحد من تكاثر هذه الحيوانات ومنع انتشار الأمراض مثل داء السعار.

الاتفاقيات الموقعة بين وزارات الداخلية، الصحة، المكتب الوطني للسلامة الصحية، والهيئة الوطنية للأطباء البيطريين منذ 2019، كتمثل تحول مهم في التعاطي مع الظاهرة، عبر نهج مقاربة تستند إلى التعقيم الجراحي والتلقيح بدل الإبادة، مع إشراك جمعيات المجتمع المدني في التوعية ومتابعة مآل الكلاب المعالجة.

لكن رغم هذه المقاربة، لا تزال منظمات مثل “Network for Animals” البريطانية تحذر من ما تسميه بـ”عمليات تطهير الشوارع”، وتتهم السلطات المحلية باستخدام وسائل عنيفة مثل الأدوات الحادة والأدوية السامة، خاصة مع اقتراب تنظيم المغرب لكأس العالم 2030. وتقول المنظمة إن القوانين تحظر القتل، لكن “التطبيق لا يعكس ذلك”.

في المقابل، يرى مراقبون أن هذه الانتقادات، في جزء منها، تتجاهل التحول المجتمعي الذي يعرفه المغرب. فثقافة تربية الحيوانات الأليفة، خصوصاً الكلاب والقطط، أصبحت أكثر انتشاراً بين المواطنين، بل إن عدداً متزايداً من العائلات المغربية بات يخصص موارد لرعاية هذه الحيوانات. كما أن النقاش حول حقوق الحيوان صار أكثر حضوراً في الإعلام وعلى منصات التواصل.

وهنا مثلا ف السوشل ميديا بانو بزاف ديال المؤثرين ديال بصح، للي دايرين محتويات فقط على مساعدة الكلاب الضالة والضائعة، بل اكثر من ذلك برلمانية بمجلس النواب، دارت اعلان ف انستغرام بلي كلبها تختفى وكولشي تضامن معها. اضافة الى بزاف ديال المبادرة كتأكد بلي بعض المنظمات الغربية كتزيد فيه بزاف، كيف كيزيدو ف قضايا اخرى مرتبطة بحقوق الانسان فالمغرب.

الفعاليات الجمعوية النشيطة في مجال حماية الحيوانات ف بزاف ديال الخرجات ديالها وبياناهات، تؤكد على أن الأولوية حالياً هي ضمان التطبيق الفعلي لبنود الاتفاقيات، وعدم الاكتفاء بالتصريحات أو البرامج الورقية، خصوصاً في ظل وجود أكثر من 3 ملايين كلب ضال حسب تقديرات غير رسمية.

من جهة أخرى، تبرز مقاربة الدولة باعتبارها استجابة لواقع معقد، يتداخل فيه الأمن الصحي للمواطنين، خاصة في القرى والمناطق النائية، مع المطالب الحقوقية. والمطلوب اليوم ، حسب مراقبين، ليس فقط تسريع تنفيذ البرامج، بل أيضاً تحسين التواصل الرسمي مع المواطنين والمنظمات الدولية لتبديد الشكوك وتوضيح الجهود المبذولة.

ومع اقتراب المغرب من موعد مونديال 2030، غايكون ملف الكلاب الضالة اختبار حقيقي للسلطات ديال كيفاش تجمع وتوازن بين الالتزامات الحقوقية وضرورات الصحة العامة. وكيفاش خص تكون سياسة صحية ديال التعقيم. واش دبا خاص لونسا تكون جزء اساسي ف هاد العملية، ولا كولشي كاديرو وزارة الداخلية؟ وعلاش وزارة الصحة غايبا فهاد الملف؟.