أنس العمري-كود///

ظهرت معطيات جديدة بخصوص حادثة سير سجلت بأسفي، والتي كانت موضوع تعليقات ذهبت حد ادعاء بأن ضحية الحادثة تعرض للقتل في ظروف مشبوهة.

وهذه المعطيات صدرت عن مصالح الأمن الإقليمي بالمدينة، والتي نفت، بشكل قاطع، صحة هذه التعليقات، واصفة إياها بالمغلوطة.

وفي توضيح لظروف وملابسات الحادثة وتنويرا للرأي العام، كشفت المصالح ذاتها بأنها وقعت بتاريخ 05 يوليوز الجاري، وتعود أسبابها التقديرية إلى قيام سائق سيارة للشرطة بتغيير اتجاهه عبر خط متصل، ليصدم الضحية الذي كان على متن دراجة نارية تسير من الخلف، بعد أن تجاوز بدوره الخط المتصل، وهو الأمر الذي تسبب له في جروح خطيرة نجم عنها وفاته فور وصوله لقسم المستعجلات المحلية، بسبب مضاعفات الإصابة التي ساهم فيها عدم ارتدائه لخوذة الرأس.

وفور إشعارها بالحادثة، باشرت مصالح الشرطة المعاينات المكانية والأبحاث الضرورية، كما جرى تحصيل إفادات مجموعة من الشهود واستغلال تسجيلات كاميرات مراقبة قريبة من مسرح الحادثة، قبل تضمين جميع معطيات البحث ضمن مسطرة قضائية، قدم بموجبها ضابط أمن كان يقود سيارة الشرطة المتسببة في هذا الحادث أمام النيابة العامة المختصة، والتي تابعته من أجل مواصلة السير دون التأكد من عدم إلحاق الأذى بباقي مستعملي الطريق وقطع خط متصل والقتل الخطأ.

وفيما يخص باقي التعليقات المغلوطة بشأن الشكاية المزعومة حول تعرض الضحية للتهديد بالعنف في وقت سابق للحادثة، والتي تم الترويج لها بشكل مضلل لتعزيز مزاعم استهداف الضحية، أفادت مصالح الأمن الإقليمي بالمدينة أن مراجعة السجلات وقواعد معطيات القضايا الجارية لدى مصالح الأمن الإقليمي بمدينة أسفي، أظهرت عدم توصل هذه الأخيرة بأية شكاية أو وشاية أو إرسالية صادرة عن النيابة العامة المحلية، تخص الهالك ضحية حادثة السير.

وأضافت مصالح الأمن الإقليمي بأسفي أنها “إذ توضح هذه المعطيات، فإنها تؤكد على أن الأمر يتعلق في حقيقته بحادثة سير مميتة شكلت موضوع إجراءات بحث مسطرية صارمة ووفق الضوابط القانونية والتنظيمية ذات الصلة، وقدم بموجبها الشرطي المخالف أمام العدالة، مع دحض كل التعليقات المغلوطة التي حاول البعض الترويج لها بشكل مغرض”.