كود الرباط//

حصلت “گود” على وثائق ومعطيات حصرية، تفيد أن مصطفى الخلفي، الوزير السابق والقيادي في حزب العدالة والتنمية والناطق الرسمي باسم الحكومة سابقاً، مارس مهنة “اللوبينگ” خلال مناقشة مشاريع قوانين المالية في السنوات الثلاث الأخيرة، بحيث ربط اتصالات مكثفة مع برلمانيين ووزراء من أجل تمرير تعديلات محددة في قوانين المالية، لفائدة شركات معينة منها شركة تنشط في مجال الاتصالات والرقميات.

المعطيات التي توصلت بها “گود”، والتي سننشر تفاصيلها لاحقاً، تكشف أن الخلفي قام بالاتصال مراراً بقيادات سياسية ورؤساء فرق، بل وبمسؤولين حكوميين، مقدماً مذكرة تقنية جاهزة وتبريرات ضريبية يدفع من خلالها لتمرير تعديلات “على المقاس”.

ورغم أن المغرب معندوش قانون ولا ترخيص ديال خدمات لوبيات الضغط بخلاف مريكان وعدد من الدول الأوروبية، تُظهر الوثائق أن الوزير السابق استمر في هذا النوع من التحركات منذ تعيين الحكومة الحالية، وتمكّن بالفعل من تمرير واحد من التعديلات لفائدة شركة خلال إحدى سنوات المالية الماضية.

رسائل واتصالات.. الخلفي كيبرر دفاعه المستميت على الشركة ب”تشجيع الشركات الوطنية”

وفقاً للوثائق التي حصلت عليها «كود»، بعث الخلفي رسائل مكتوبة إلى فرق برلمانية، يحذر فيها من “العواقب الاقتصادية والاجتماعية” لبعض الضرائب التي جاء بها مشروع قانون المالية خلال السنوات الثلاثة الماضي.

في إحدى هذه الرسائل، دافع الخلفي بقوة ضد الزيادة في الرسوم والضرائب المفروضة على الهواتف الذكية، مؤكداً أن الإجراء “غادي يضرب الفئات الهشة” !وغادي يضاعف الأثمان” ووغادي يقتل جهود الرقمنة وخدمات e-gov، وغادي يخلق بطالة بين 2.000 و3.000 منصب شغل”

كما اعتبر أن هذه الضرائب ستجعل الهواتف متاحة فقط للأغنياء، وأنها “كاتخلي الحكومات الأجنبية، بحال كوريا الجنوبية وأمريكا، تعاتب المغرب”.

وأضاف الخلفي أن هذه الزيادات ستؤدي إلى ارتفاع مهول في التهريب، مع فقدان موارد مالية مهمة عكس ما تتوقعه الحكومة.

ضغط آخر فـقانون المالية 2024: الهواتف، الطابليطات، الفايبر، البوليسيستير

الوثائق تبيّن أيضاً أن الخلفي عاد السنة الماضية ليضغط ضد الزيادة في الرسوم الجمركية على، الهواتف الذكية، الألياف البصرية Fibre optique، ألياف البوليستير (Vierge / Recyclé)، الطابليطات 4G/5G.

وأرسل الخلفي رسائل إلى البرلمانيين، يشرح فيها “الفرق التقني” بين الطابليطات Wifi فقط (غير معنية بالزيادة)، والطابليطات 4G/5G التي تُعامل جمركياً مثل الهواتف.

الوزير السابق يعترف: الحكومة قبلات بعض التعديلات جزئياً

معطيات توصلت بها “گود” تفيد أن الخلفي أكد، بنفسه، أن الحكومة استجابت جزئياً لبعض التعديلات التي كان قد دافع عنها السنة الماضية، خصوصاً المتعلقة بـالرفع من الرسوم الجمركية على الألياف البصرية والإعفاء من TVA على نفايات البلاستيك، تحديد TVA بنسبة 10% على ألياف البوليستير، وتعديلات على الرسوم الجمركية الخاصة بألياف البوليستير في قانون مالية 2025.

الخلفي اعتبر أن الاستجابة الحكومية كانت “جزئية وغير كافية”، وطلب من الفرق البرلمانية إعادة طرح التعديلات هذا العام.

المعطيات التي حصلت عليها «كود» تضع الوزير السابق في قلب ممارسة ضغط مؤسساتي بلا إطار قانوني، عبر تواصل مباشر مع برلمانيين وتوجيه مذكرات تقنية، وتبرير تعديلات تخدم شركة واحدة.

الخلفي أكد حسب رسالة حصلت عليها “گود” بأن الحكومة قبلت جزءاً من هذه التعديلات

هادشي للي كيدير الخلفي كيفتح أسئلة كبرى حول اللوبيينگ الغير المنظم في المغرب، وغياب الشفافية، واستغلال العلاقات الحكومية السابقة للدفع نحو قرارات مالية وتشريعية.

«كود» غاترجع للموضوع وتنشر الوثائق كاملة ، بما فيها المراسلات والمعطيات التقنية للي كيرسل الخلفي للبرلمانيين، ومكتب الدراسات الذي يشتغل بأسلوب اللوبينغ.

البي جي دي كان دائما كيتشكا من اللوبيات ف مجالات الاقتصاد والسياسة، صدق هو نيت خدام بها وبطريقة غير قانونية.