عمـر المزيـن – كـود:

علمت “كود” من مصادر خاصة، أنه يرتقب أن يكون المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لحماية التراب الوطني، قد أنهى الأبحاث التي بوشرت مع أزيد من ثلاثون رجل أمن برتب مختلفة ينتمون لمصالح ولاية أمن فاس، متهمين بتلقي الرشاوى مع شبكة إجرامية متخصصة في ترويج المقرقوبي على صعيد العاصمة العلمية.

وتوقعت المصادر أن يستمع قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بفاس، في غضبون الأيام القليلة، لجميع المتهمين، فيما قد يستمع الوكيل العام للأمنيين الذين يتوفرون على الصفة الضبطية، فور توصله بنتائج البحث الذي لم تعلن عن نتائجه وزارة الداخلية لحدود الساعة، وفي حالة تبوث تلك الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم، يقول محامي بهيئة فاس، لـ”كود”، سيكون المتهمين مُهدّدون بالاعتقال وفقدان مناصبهم بشكل جماعي.

يذكر أن أغلبية المتهمين الوارد أسمائهم في محاضر المكتب الوطني للأبحاث القضائية، ينتمون للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس ومصلحة الاستعلامات العامة، بالإضافة إلى فرق محاربة العصابات.