عمر المزين – كود//

وجهت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الاثنين، مذكرة وزارية صارمة لمدراء الأكاديميات للتربية والتكوين، ومدراء مركز تكوين مفتشي التعليم، ومدراء مركز التوجيه والتخطيط، ومدراء المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وموضوعها “إحصاء الموظفات والموظفين للفترة الممتدة من فاتح يناير 2024 إلى 31 دجنبر 2024.

ودعت المذكرة الوزارية، التي تتوفر “كود” على نسخة منها، موقعة من طرف يونس السحيمي الكاتب العام للوزارة، إلى المراقبة اليومية للحضور الفعلي للموظفين في أماكن عملهم وقت الدخول والانصراف وخلال مواقيت العمل الرسمية، مع الحرص على تتبع استعمال النظام الإلكتروني لتدبير الزمن الإداري.

كما دعت إلى قيام مديري مؤسسات التربية والتعليم العمومي والرؤساء المباشرين على مستوى المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بإشعار المصالح المكلفة بتدبير الموارد البشرية بكل تغيّب غير مشروع عن العمل للموظفين العاملين تحت إشرافهم.

وشددت التعليمات على ضرورة الإعمال الفوري لمسطرة الاقتطاع من أجور الموظفين المتغيبين عن العمل بدون ترخيص أو مبرر مقبول، على أن تباشر هذه الاقتطاعات، حسب الحالة، على أساس 30/1 أو 60/1 من مبلغ الأجرة الشهرية باستثناء التعويضات العائلية، وذلك بعد توجيه استفسار كتابي للمعني بالأمر حول أسباب تغيبه.

المذكرة الوزارية أكدت على ضرورة تحريك المسطرة التأديبية في حالة تكرار التغيب باعتباره سلوكا يخل بالواجبات المهنية، مع تطبيق مقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية في حالة الانقطاع عن العمل.

ومن أجل تدبير هذه العملية بشكل دقيق والتمكن من ضبط اللوائح النهائية، أكدت المذكرة الوزارية أنه يتعين على رؤساء مؤسسات التربية والتعليم العمومي والرؤساء المباشرين على مستوى المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تحديد الوضعيات النظامية للموظفات والموظفين العاملين تحت إشرافهم، وكذا المعطيات المعلوماتية المتعلقة بهم في نظام (ESISE RefRH) عبر الموقع “http//srh.men.gov.ma” باحترام عدد من الإجراءات.

كما تم التأكيد في هذا السياق على ضبط معطيات الإحصاء السنوي، يتعين السهر على شمولية ودقة المعطيات المتعلقة بوضعيات الموظفات والموظفين، والمصادقة عليها، مع الإشارة إلى أنه سيتم تعزيز آليات تدقيق ومراقبة هذه المعطيات قبل اعتمادها، حيث يتعين التقيد بعدد من الإجراءات التي جاءت في المذكرة.