عمر المزين – كود//

كشفت الوكالة القضائية للمملكة، في تقرير رسمي لها، على اتخاذ كافة الإجراءات والمساطر القانونية من أجل استرجاع المبالغ المالية التي سبق للإدارات أن قامت بتنفيذها بناء على حكم نهائي قابل للتنفيذ، وتبلغ قيمتها المالية ما يناهز 103.698.297,54 درهم.

ولقد استرجعت ىالوكالة برسم سنة 2023، حسب تقرير رسمي لها، مبلغ 6.243.854,15 درهم وعملت على تحويله لخزينة الدولة في إطار تنفيذ مجموعة من الأحكام القضائية، كما تم استصدار مجموعة من الأحكام القضائية قضت لفائدة الدولة باسترجاع المبالغ التي سبق تنفذيها، والتي بلغ مجموعها 504.115,00 درهم.

وأكد الوكيل القضائي للمملكة، عبد الرحمان اللمتوني، أن الوكالة عازمة على مواصلة العمل بتفان لتعزيز مكانتها في مجال الدفاع عن مصالح أشخاص القانون العام والوقاية من المنازعات، بما يضمن حماية المال العام والمصلحة العامة.

مواصلة عمل الوكالة، يقول اللمتوني، يتطلب مدها بالموارد البشرية الكافية بما يتناسب مع الارتفاع المتزايد للقضايا ومع المهام المتعددة للمؤسسة فضلا عن مراجعة إطارها القانوني وتنظيمها الهيكلي بما يتناسب مع مخططها للسنوات القادمة الرامي إلى جعل المؤسسة مركز للخبرة القانونية في مجال تدبير المنازعات الوقاية منها.