عمر المزين – كود///

قررت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، زوال اليوم الثلاثاء، تأخير محاكمة الشبكة الإجرامية المتخصصة في النصب والاحتيال على رجال الأعمال بالمدينة، التي تتزعمها المحامية أسماء لوميم الموجودة حاليا رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بوركايز.

وحسب ما علمته “كود”، من مصادر مطلعة، فإن الغرفة المذكورة قررت تأخير الملف إلى جلسة 21 يناير 2025، من أجل استدعاء ضحايا المحامية الذي تجاوز عددهم 360 ضحية، أغلبهم رجال أعمال، بالإضافة إلى مصرحي المحضر، فيما تقدمت هيئة دفاع المحامية المتهمة الرئيسية في هذه القضية بملتمس يهدف إلى تمتيع هذه الأخيرة بالسراح المؤقت.

وذكرت المصادر ذاتها، أن المحامي ذ. عبد الفتاح السلاوي، تقدم باسم هيئة دفاع المتهم لوميم بملتمس إلى المحكمة من أجل تمتيعها موكلته بالسراح المؤقت.

وأكد المحامي السلاوي أن موكلته تتوفر على جميع الضمانات القانونية الكافية لمثولها أمام المحكمة، وكذا لكونها محامية ولم يسبق لها خلال مسيرتها المهنية أن تبث في حقها أي إخلال مهني.

وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس قد تمكنت بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف خمسة أشخاص، من بينهم سيدتان وشخص من ذوي السوابق القضائية، وذلك على خلفية تورطهم في تكوين شبكة إجرامية متخصصة في النصب والاحتيال.

وتورط الموقوفين في إنشاء شركة تجارية وهمية استخدمت كواجهة للإيقاع بالمواطنين الراغبين في شراء سيارات وشاحنات جديدة ومستعملة، حيث كانت الشبكة تقدم وعودا وهمية ببيع المركبات بأسعار منخفضة، بزعم حصولها عليها من شركات كراء السيارات أو مزادات عمومية، ما مكنها من الاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت 17 مليون درهم، دون الوفاء بالتزاماتها.

كما كشفت الأبحاث أن الموقوفين قاموا بتقاسم الأموال المستخلصة من الضحايا دون توفير المركبات المتفق عليها، قبل أن يتم إحالتهم على وكيل الملك بفاس الذي أودعهم السجن المحلي بوركايز، مع إحالتهم على غرفة الجنح التلبسية للشروع في محاكمتهم من أجل “تعدد جنح النصب، والمشاركة في ذلك”.