عمر المزين – كود//

أصدرت الغرفة المكلفة بجرائم غسل الأموال، بالمحكمة الابتدائية بفاس، أمس الأربعاء، حكمها في حق الرئيس السابق لمجلس جماعة ميدلت، عبد العزيز الفاضلي، عن حزب العدالة والتنمية، رفقة أربعة متهمين آخرين، وذلك على خلفية تورطهم في جرائم غسل أموال عمومية مختلسة أثناء تحملهم مسؤولية تدبير الشأن المحلي، خلال الولاية الجماعية السابقة.

ويتعلق الأمر بالفاضلي الرئيس السابق لجماعة ميدلت، وثلاثة من نوابه في الولاية السابقة، وهم النائب الأول، حسن أبطوي، من حزب الأصالة والمعاصرة، والنائب الثالث، الحور اكبري، من حزب التجمع الوطني للأحرار والنائب السادس، سميرة زريوش، من حزب الأصالة والمعاصرة، بالإضافة إلى المتهم الرابع أيوب حنفي.

وقررت المحكمة، حسب مصادر “كود”، قبول التعرض ورد الدفع المثار والحكم على كل واحد من المتهمين اكبري الحور وحسن ايطوي والفاضلي مولاي عبد العزيز وسميرة زريوش وأيوب حنفي بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة سنة واحدة وغرامة نافذة قدرها 50000 درهم مع الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى باستثناء حسن ايطوي والفاضلي مولاي عبد العزيز بدون اجبار.

كما قررت رفع الحجز والعقل الواقع بمناسبة هذه القضية على العقار موضوع الرسم العقاري عدد k/6935 ميدلت و الرسم العقاري عدد 1888/42 ميدلت العائدين للمتهم الأول اكبري الحور وبرفع الحجز والعقل الواقع بمناسبة هذه القضية على الرسم العقاري عدد 1054/42 ميدلت العائد للمتهم الفاضلي مولاي عبد العزيز ورفع الحجز والعقل الواقع بمناسبة القضية على العقار ذي الرسم العقاري عدد k/2773 ميدلت والرسم العقاري عدد 154/27 ميدلت العائدين للمتهمة سميرة زريوش ما لم تكن هذه العقارات محجوزة لسبب آخر.

المحكمة الابتدائية بفاس قررت مصادرة جميع باقي الممتلكات العقارية والمنقولة المحجوزة والمملوكة للمتهمين في حدود نسبة تملكهم والمكتسبة بعد تاريخ 03/05/2007 تاريخ دخول قانون غسل الأموال حيز التنفيذ لفائدة الدولة المغربية وبرفع الحجز والعقل عن الممتلكات المنقولة والعقارية المكتسبة قبل 03/05/2007 ومصادرة حساباتهم.