عمر المزين – كود//
قضت المحكمة التجارية الابتدائية بالدار البيضاء، البارح الإثنين، بتجديد الإذن باستمرار النشاط بشركة سامير، المطروحة للتصفية القضائية منذ 21 مارس 2016، بعد إغراقها بالديون، من طرف ملاكها السابقين.
وتروم المحكمة، من خلال الإذن باستمرار النشاط، المحافظة على الأصول مجتمعة وعدم تفكيكها والبقاء على العقود الجارية المبرمة مع الشركة، ومنها عقود الشغل للأجراء الرسميين، وكذلك توفير الشروط المناسبة للتفويت القضائي، من أجل استمرار الشركة كمحطة لتكرير البترول وحماية مصالح الدائنين وحقوق العمال والمصلحة العامة المرتبطة بنشاط هذه الشركة.
ويأتي هذا التجديد لاستمرار النشاط لمدة ثلاثة أشهر تبتدئ من تاريخ صدور الحكم، من بعد وصول ملف التحكيم الدولي لنهايته، في مواجهة الدولة المغربية من قبل العمودي، المالك السابق لأكثر من ثلثي رأسمال شركة سامير.
