عمر المزين – كود///

أصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية بمدينة الرباط، أمس الخميس، حكما قضى برفض تأسيس حزب “التجديد والتقدم”، الذي توصت الداخلية يوم 27 نونبر من سنة 2024 لملف تأسيسه.

وقضت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة المذكورة، برئاسة القاضي حميد املال، برفض التصريح بتأسيس مشروع “حزب التجديد والتقدم”، مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

وكانت السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية في شخص الوزير الداخلية قد تقدمت أمام القضاء الإداري بطلب إلى رئيس المحكمة يهدف إلى إلغاء تأسيس الحزب السياسي المذكور بسبب مخالفاته لقانون الأحزاب، كما دخل الوكيل القضائي للمملكة طرفا في الملف.

ووضعت الداخلية، حسب مصادر “كود”، مقالاً استعجاليا في مواجهة كل من منير بحري، وخديجة حراق وغيثة يحياوي باعتبارهم مؤسسي المؤسسين “حزب التجديد والتقدم”، حيث عرضت أول جلسة للنظر في الدعوى بتاريخ 23 يناير 2025، قبل الحسم فيها أمس الخميس.