سامي العلوي – كود كازا //

ملف الهريف على أراضي الناس فكازا، ولي متابع فيه عبد الله بودريقة ونوطير وأربعة متهمين اخرين في حالة اعتقال ومتهم سابع في حالة سراح مؤقت، قررات البارح غرفة الجنايات درجة أولى بمحكمة الاستئناف بكازا، تأجيل محاكمة المتهمين إلى غاية 31 ماي 2024، من أجل تعقيب دفاع المتهمين على مرافعة الوكيل العام للملك، ومناقشة ملف القضية .

وعرفت جلسة محاكمة شقيق بودريقة ولي معاه البارح مرافعة الوكيل العام، حيت قال في بداية مداخلته أن جميع الشكليات القانونية خلال مراحل التحقيق التفصيلي والبحث التمهيدي احترمت ملتمسا من هيئة الحكم برفض الدفوعات الشكلية، على إبراز التزام قاضي التحقيق باحترام حقوق المتهمين، خلال مرحلة التحقيق التفصيلي، عكس ما أثاره دفاع المتهمين، مبرزا أن قاضي التحقيق تقيد بمقتضيات المسطرة الجنائية، من قبيل التأكد من هوية كل متهم وإشعار كل متهم بالتهم الموجهة إليه، وضمان حق كل متهم في حضور محاميه خلال مراحل التحقيق.

وأضاف ممثل سلطة الملائمة في مرافعته، أن دفاع المتهمين لم يقدم أي أساس قانوني لمطالبه الأولية ضمن إجراءات الدفوعات الشكلية المطالبة ببطلان قرار قاضي التحقيق ومسطرة البحث التمهيدي، مضيفا  أن قرار قاضي التحقيق القاضي بإيداع المتهمين الستة السجن احتياطيا، جاء سليما قانونا، وأن صيغة أوامر الاعتقال مطابقة للقانون، مستدلا على ذلك بالفصل 23 من الدستور، وقال إنه واضح فيما يتعلق بالتنصيص على أنه ’’لا يجوز إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته، إلا في الحالات وطبقا للإجراءات التي ينص عليها القانون‘‘، نفس الفصل نص على أنه ’’يجب إخبار كل شخص تم اعتقاله، على الفور وبكيفية يفهمها، بدواعي اعتقاله وبحقوقه، ومن بينها حقه في التزام الصمت. ويحق له الاستفادة، في أقرب وقت ممكن، من مساعدة قانونية، ومن إمكانية الاتصال بأقربائه، طبقا للقانون‘‘.

وقال الوكيل العام في خضم مرافعته ، إن احترام قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان، لافتا إلى أن الفصل 117 من الدستور نص على ’’تولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون‘‘، وهو ما تحقق في إجراءات هذا الملف، مضيفا أنه لا يمكن إثارة الدفع ببطلان إجراءات التحقيق بعد إصدار قرار الغرفة الجنحية على هيئة الحكم، وفق ما تنص عليه المواد 227 و524 و224 من قانون المسطرة الجنائية، التي تعتبر قواعد آمرة واضحة في شق عدم الطعن بالنقض أمام هيئة الحكم.