عمر المزين – كود //

ذكر شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الثلاثاء، أن توطين وإحداث المدارس الجماعاتية يستهدف بالأساس المناطق القروية والجبلية في إطار مقاربة مبنية على إعطاء تمييز إيجابي لفائدة الأوساط القروية وشبه الحضرية والمناطق ذات الخصاص تفعيلا لمقتضيات القانون الإطار.

ويسعى هذا النموذج الجديد، حسب ما أعلن عنه المسؤول الحكومي أمام مجلس المستشارين، إلى القضاء التدريجي على المدارس الفرعية وعقلنة تدبير الموارد البشرية وتوفير الشروط الملائمة للتمدرس.

وكشف الوزير بنموسى أن العدد الإجمالي من المدارس الجماعاتية مع الدخول المدرسي الحالي وصل إلى 226 مدرسة جماعاتية، أي بزيادة 74  مؤسسة عن الموسم الدراسي 2019-2020.

وأوضح أنه يستفيد من التمدرس بهذه المدارس خلال الموسم الحالي حوالي 60 ألف تلميذا وتلميذة، مشددا على أن وزارته ستواصل مجهوداتها للرفع وتوسيع العرض من المدارس الجماعاتية، حيث تطمح إلى إحداث حوالي 250 مدرسة جماعاتية برسم سنوات 2022-2026، منها 150 وحدة في إطار برنامج الدعم الممول من طرف البنك الأوروبي للاستثمار والاتحاد الأوروبي.

ويرى الوزير بنموسى أن نجاح المدارس الجماعاتية، رهين بتوفر مجموعة من الشروط الأساسية، منها “التوطين الجيد لهذه المدارس لتمكينها من تقديم خدمة مستمرة، و ضمان جودة وترشيد استغلال واستعمال فضاءات التعليم والتدريس، مع التأكيد على ضرورة توفر محيطها على البنيات التحتية الضرورية من مسالك طرقية وإنارة وكذا ربطها بشبكات الماء والكهرباء والتطهير،.. إلخ.

كما سجل الاعتماد في تدبير المدرسة الجماعاتية، على دعم وانخراط كبير للشركاء المحليين، مقابل استدامة تمويل هذه المدارس الجماعاتية وتوفير الخدمات المرتبطة بها، لا سيما توفير النقل المدرسي للتلاميذ من طرف الجماعات الترابية.