عمر المزين – كود//

قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح اليوم الاثنين، إدراج القضية التي تتابع فيها مريم لكرافس القاضية السابقة التي ضبطت متلبسة بتلقي الرشوة برفقة زوجها، في المداولة للنطق بالحكم آخر الجلسة.

والتمس الوكيل العام للملك، خلال مرافعته أمام المحكمة بإدانة لكرافس وزوجها وفق فصول المتابعة، وذلك بسبب خطورة الأفعال الإجرامية التي تم ارتكابها في هذه القضية.

من جهته، رافع المحامي زهير العليوي عن المتهمة أمام المحكمة، ملتمسا من المحكمة بطلان محاضر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، على اعتبار أن موكلته لم تتناول وصفتها الطبية خلال مرحلة البحث التمهيدي، حيث كانت تصريحاتها عن عدم وعي وإدراك.

المحامي العلوي التمس أيضا من غرفة الجنايات الابتدائية إجراء خبرة على الحالة النفسية والعقلية لموكلته، معتبرا أن الوثيقة التي ضبطت بحوزتها مستخرجة عبر تقنية الذكاء الاصطناعي، ولا يمكن اعتبارها محررا رسميا، ومتابعتها من أجل جناية التزوير في محرر رسمي.

وكان عبد العزيز بوطلاكة، النائب الأول للوكيل العام للملك، الذي استنطق المتهمة رفقة زوجها، قد قرر بعد استشارة الوكيل العام للملك إحالة الزوجين على غرفة الجنايات الابتدائية، بعدما اعتبرت أن النيابة العامة أن الملف جاهز للحكم.

وفعل الوكيل العام للملك المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية، والتي يحق له فيها أن يحيل المتهمين على غرفة الجنايات، بعدما اعتبر أن القضية جاهزة للحكم، ولا تستدعي إجراء تحقيق في مواجهة المتهمين، وهو الإجراء نفسه الذي سلكته النيابة العامة بفاس في عدد كبير من القضايا، وذلك ربحا للزمن القضائي وتسريع البث في الملفات.

وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس قد ضبطت القضائية السابقة “مريم لكفراس” متلبسة بتلقي رشوة قيمتها تجاوزت 10 مليون سنتيم من صاحب شركة بالرباط ادعت له أنه يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني في قضية وهمية تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات، قبل أن تطلب منه التدخل لصالحه مقابل مبلغ مالي مهم.

وفي غضون ذلك، كشفت الأبحاث والتحريات المنجزة، تحت الإشراف المباشر للوكيل العام للملك، عن وجود ضحية آخر تعرض للنصب من طرف المعنية بالأمر، حيث حول مبلغ مالي مهم إلى زوجها مقابل التدخل لفائدته في ملف معروض حاليا على محكمة النقض.

وحصلت “كود” على تفاصيل في قضية القاضية المعزولة لكرافس التي ضبطتها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس متلبسة بالحصول على مبلغ مالي على سبيل الرشوة قيمتها 10 مليون سنتيم.

وذكرت مصادر مطلعة، أن المعنية بالأمر اتصلت بضحيتها عبر رقم نداءه المسجل عبر تطبيق الأنستغرام، وأخبرته بموضوع تورطه في قضية الاتجار الدولي للمخدرات، ثمت ضربت معه موعدا للقاء على مستوى فندق يتواجد بشارع الجيش الملكي، وسط مدينة فاس، من أجل حل المشكل مقابل مبالغ مالية كرشوة.

وأشار الضحية أثناء الاستماع إليه أن القاضية المعزولة أوهمته أن شخصا يدعى أحمد العلوي قام بتوريطه ضمن القضية المذكورة بعدما أحضرت له محضر استنطاق “وهمي” صادر أحد نواب الوكيل العام للملك بفاس قامت بتزوير عبر تطبيق ” CHAT GPT”، واتفقت معه على إيجاد حل له مقابل مالي قيمته 200.000 درهم.

المتهمة الموجودة حاليا رهن الاعتقال الاحتياطي، حسب مصادر “كود”، صرحت لعناصر الفرقة الجهوية أنها تلقت اتصال هاتفي من الضحية وطلب منها للقاءها بمعية صديقه “منصف.ل”، إلا أنها رفضت الأمر وأصرت على لقائها بمفرده، فامتثل لطلبها على مستوى أحد الفنادق، من أجل تسليمها المبلغ المذكور كرشوة، على أن تسلمه بدورها نسخة من قرار صادر عن الوكيل العام للملك بفاس يثبت براءته في القضية الوهمية.

الضحة، وفق مصادرنا، طلب من المسؤولة القضائية السابقة تسليمه حقيبة يدها لكي يتوجه إلى مرحاض الفندق، حيث وضع بداخله مبلغ 100.000 درهم كرشوة، واتفق معها على تسليم الباقي في يوم لاحق.