للمرة الثانية، وفي حكومتين متواليتين وبحقيبتين وزاريتين مختلفتين، يجد الوزير مصطفى الرميد نفسه ضحية (الفيسبوك).
غضبة أمس، كانت بمجلس المستشارين على عدم تفاعل الوزير في جلسة الأسئلة الشفوية التي كانت تضم أسئلة موجهة للوزير حول قمع احتجاجات سلمية، قبل أن تثار نقط الأسئلة الآنية، وهو ما أثار حفيظة الفريق الكونفدرالي بالمجلس، الذي اعتبر غياب وزير حقوق الإنسان وعدم تفاعله مع المؤسسة التشريعية، واختياره مواقع التواصل الاجتماعي للتفاعل، في إشارة لتدوينته حول فيديو ناصر الزفزافي، إهانة لمؤسسة دستورية.
وسبق لمصطفى الرميد حين كان وزيرا للعدل في حكومة بنكيران أن اختار التعبير عن توجسه من مسار التحضير للانتخابات التشريعية، حيث كتب وزير العدل حينها تدوينة في جداره في «الفيس» يشكك من خلالها في شفافية الانتخابات.