سامي العلوي -كود //

قضية بيع الماستر من طرف استاذ جامعي ولي هبط قاضي التحقيق بجنايات مراكش حبس ،عرفات تطورات مثرية اذ طالبو عدد من النشطاء في شوش ميدا بفتح تحقيق معمق باش يتعرفو على الناس اللي كيشتبه أنهم شراو شواهد جامعية من عند أستاذ جامعي، اللي تّشد مؤخرا ففضيحة بيع الديبلومات فجامعة أكادير.

القضية خرجات للعلن بعدما تم توقيف الأستاذ الجامعي لي الاسم ديالو احمد قيلش ومن بعد بدات الأبحاث كتفرج على تورط ناس آخرين، منهم مراتو اللي محامية، واللي لقاو عندها 8 مليار سنتيم فالحساب البنكي ديالها، ومعاها حتى موظف فالمحكمة ومنتخبين ومحاميين متمرنين.

التحقيقات لي باشرتها عناصر الفرقة الوطنية ديال البوليس من 2022 في هذا الملف الخانز بناءا على تعليمات قضائية بينات أن الأستاذ كان باع شهادة ماستر لموثق و رئيس جماعة فآسفي، مقابل مبلغ كيتجاوز 12 مليون سنتيم، وهاد الشهادة هي اللي خلاتو يدوز امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة.

وتضم لائحة المتابعين موظفا بكتابة الضبط بمحكمة آسفي ونجله، ومحاميا متدربا يشغل منصب رئيس جماعة ترابية بإقليم آسفي، إضافة إلى زوجة أحد المتهمين، ونائب عميد كلية، ما يعكس تشعب القضية وامتدادها إلى مستويات عدة داخل مؤسسات يفترض فيها حماية القانون لا خرقه.

القضية أعادت إلى الواجهة النقاش القديم – الجديد حول نزاهة النظام الجامعي ومصداقية الشهادات العلمية بالمغرب، كما طرحت تساؤلات حقيقية حول آليات الولوج إلى مهن حساسة كالمحاماة، ودور شبكات النفوذ والفساد في تشويه مسارات التكوين والتوظيف،بحيث نبه ناشط أن “النجاح فمهنة المحاماة ما خاصوش يكون مبني على شهادة مزورة، حيت التلاعبات بحال هادي كتفسد الثقة فالمناصب الحساسة”.

النشطاء كيطالبو بأن البحث يتوسع ويشمل جميع الناس اللي ممكن يكونو استفدو من هاد الشبكة، باش يتم استرجاع المصداقية ديال النظام الجامعي وحتى القضائي فالبلاد