عمر المزين – كود//
وجه الفريق الحركي بمجلس النواب، إلى رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، طلب عقد اجتماع، بحضور محسن الجازولي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية قصد مناقشة موضوع ” وضعية تقييم الاستثمار ببلادنا”.
واعتبر الفريق أن قطاع الاستثمار بشقيه العمومي والخاص أحد المحركات الأساسية لعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمجالية المستدامة، لكن الاستثمار الذي يعتبر رهانا ملكيا وشعبيا لم يرتق بعد إلى مستوى التطلعات جراء الصعوبات العقارية والعراقيل الإدارية، بالإضافة إلى ما يتعلق بالتمويل.
كما أن السياقات الاقتصادية، حسب الفريق الحركي، تعتبر ضاغطة بكل المقاييس، حيث يمكن الإشارة إلى التأثير المرتقب لرفع سعر الفائدة الرئيسي، وتفاقم المديونية، وارتفاع الأسعار وغيرها.
وأضاف: “إن التساؤلات المطروحة تنصب على تفعيل الميثاق الوطني للاستثمار، وتنفيذ الاستثمار العمومي، وتشجيع القطاع الخاص، وأجرأة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتسهيل الاستثمارات الأجنبية”.
