سامي العلوي ـ كود خريبكة //
كشفت مصادر مطلعة لـ”كود” أن عناصر الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للقيادة العامة للدرك الملكي بالرباط حلت اليوم الاربعاء بمقر جماعة بونوار نواحي خريبكة، لإجراء مجموعة من التحقيقات الميدانية في إطار البحث التمهيدي الذي تباشره على خلفية شكاية وُضعت شهر شتنبر الماضي، لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، من طرف عدد من أعضاء المجلس الجماعي، والتي يتهمون فيها رئيس الجماعة المنتمي لحزب الاستقلال بمجموعة من الاختلالات الادارية والمالية .
وأضافت المصادر ذاتها، أنه بمجرد وصول عناصر الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية بمقر الجماعة فر الرئيس تارك سيارته.
وكان مكتب مكافحة جرائم الأموال بالفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة القيادة العامة للدرك الملكي بالرباط بثكنة شخمان، شرع في مسطرة التحقيق في هذا الشكاية بعدما راسلو الأعضاء عامل الإقليم الجديد بعدها تم وضع شكاية أمام محاكم جرائم الأموال، التي ستوجه استدعاء لبعض المسؤولين بالإقليم للمثول أمامها والتحقيق معهم في محتوى االشكاية.
وحسب نص الشكاية، فإن موضوعها يتعلق بـ “خرق مسطرة الاحتلال المؤقت للملك العمومي واستغلال النفوذ”، حيث وجه الأعضاء المشتكون اتهامات إلى رئيس المجلس الجماعي بخصوص إقدامه على منح ترخيص يتعلق بالملك العمومي لأحد الأشخاص يُدعى (حميد ر.)، دون احترام المساطر القانونية المنظمة لهذا النوع من التراخيص.
