عمـر المزيـن – كود///

علمت “كود”، من مصادر مطلعة، أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، وضعت أمس الثلاثاء، سبعة أشخاص، تحت تدبير الحراسة النظرية، وذلك للاشتباه في تورطهم في الدخول غير المشروع لأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات البنكية واختلاس أموال عمومية.

وقالت المصادر أن توقيف المشتبه فيهم السبعة، من بينهما شخصين ينحدران من مدينة مراكش، جاء على إثر التحريات والأبحاث التي باشرتها عناصر الفرقة الجهوية بناءً على تعليمات مباشرة من الوكيل العام للملك بالمدينة.

وذكرت المصادر ذاتها، أن المعلومات الأولية للبحث أظهرت أن الموقوفين استغلوا خلل تقني وقع في النظام المعلوماتي الخاص بمؤسسة “البنكي الشعبي” بمدينة فاس، وارتكبوا أفعال إجرامية معاقبا عليها قانونا، والتي يتمثل تكييفها القانوني في “اختلاس أموال عمومية والدخول غير المشروع لأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات البنكية”.

وأكدت مصادر “كود” أنه ينتظر أن يكشف البحث القضائي المستمر في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة عن معطيات وتفاصيل خطيرة تم القيام بها من طرف أحد المشتبه فيهم الرئيسيين.

وتوقعت مصادرنا أن يتم تمديد فترة الحراسة النظرية في حق المشتبه فيهم من أجل تعميق البحث على أساس تقديمهم أمام الوكيل العام للملك صباح يوم الجمعة 17 ماي الجاري.