عمـر المزيـن – كود//
علمت “كود” أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، فتحت اليوم الأربعاء، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حول شبهة وجود تلاعبات خطيرة في توزيع الدقيق المدعم من طرف الدولة بأموال عمومية لكي يستفيد منه المواطنين الفقراء.
وحسب المعلومات التي تتوفر عليها “كود”، من مصادر مطلعة، فإن تحرك الفرقة الجهوية للشرطة القضائية لإجراء الأبحاث التمهيدية جاء على إثر الشكاية التي توصل بها الوكيل العام للملك من طرف أحد أعيان مدينة تاونات يؤكد فيها وجود تلاعبات خطيرة في توزيع “الدقيق المدعم” على مستوى جهة فاس مكناس.
وتضمنت الشكاية، التي أحيلت على البحث أمس الثلاثاء، اتهامات خطيرة لأرباب المطاحن بجهة فاس مكناس بالتواطؤ مع موظفين عموميين يشتغلون بالمكتب الوطني للحبوب والقطاني، بأنهم يتلاعبون في عملية توزيع الدقيق المدعم بأقاليم الجهة.
وأوضحت المصادر، كما جاء في الشكاية، أن هذا الدقيق المدعم من المال العام، من المفروض أن يباع بثمن لا يتجاوز 2 دراهم للكيلوغرام الواحد، لكن أرباب المطاحن بتواطؤ مع موظفين بالمكتب الوطني للحبوب والقطاني يتلاعبون في الفواتير والوثائق على أساس أنه دقيق غير مدعم ويتم بيعه بسعر السوق العادي، أي السعر المحرر بثمن يفوق بكثير 2 دراهم للكيلوغرام الواحد.