عمـر المزين – كود///

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء اليوم الثلاثاء، حكمها في حق مولاي عبد العزيز الفاضلي الرئيس السابق للجماعة الترابية لميدلت إلى جانب أربعة متهمين آخرين.

ويتعلق الأمر بالفاضلي الرئيس السابق لجماعة ميدلت، وثلاثة من نوابه في الولاية السابقة، وهم النائب الأول، حسن أبطوي، من حزب الأصالة والمعاصرة، والنائب الثالث، الحور اكبري، من حزب التجمع الوطني للأحرار والنائب اسادس، سميرة زريوش، من حزب الأصالة والمعاصرة، بالإضافة إلى المتهم الرابع أيوب حنفي.

وقررت الغرفة المذكورة، برئاسة المستشار محمد لحية، الحكم على عبد العزيز الفاضلي بسنة حبسا نافذا، شأنه شأن باقي المتهمين الذين أدينوا بسنة حبسا نافذا لكل واحد منهم، مع أداء تعويض بالتضامن لفائدة المطالب بالحق المدني قدره 20 ألف درهم.

وبعد النطق بالقرار أشعر رئيس غرفة الجنايات المتهمين أن لهم الحق ابتداء من يوم صدور القرار في حقهم أجلاً مدته 10 أيام كاملة للطعن بالاستئناف، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 440 من قانون المسطرة الجنائية.

يذكر أن إحالة الرئيس السابق لجماعة ميدلت ومن معه على غرفة الجنايات الابتدائية جاء بعد متابعتهم من طرف محمد الطويلب قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلف بالبث في جرائم المالية الذي حقق معه لسنوات في ملف تحقيق عدد (20/2022).

وتابع قاضي التحقيق المتهمين بـ”اختلاس أموال عامة، الغدر، استغلال النفوذ، التزوير في محرر رسمي واستعماله، تسليم أو الأمر بتسليم إحدى الوثائق الإدارية والشهادات لشخص يعلم أنه لا حق له فيها، إحداث تجزئة من غير الحصول على إذن، مخالفة ضوابط البناء والتعمير”.

وقررت الداخلية في وقت سابق توقيف الفاضلي عن ممارسة مهامه على خلفية التقارير السوداء التي أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية بشأن افتحاص التدبير الإداري والمالي، وكذا تدبير قطاع التعمير بالجماعة الترابية لميدلت، قبل أن تحيل قضيته على المحكمة الإدارية بفاس من أجل مسطرة العزل في حقه.

وكانت “كود” السباقة للكشف عن توقيف الفاضلي وعدد من النوابه، إذ شمل قرار التوقيف شمل أيضا النائب الأول للرئيس عن حزب الأصالة والمعاصرة، والنائب الثاني للرئيس عن حزب التجمع الوطني للاحرار، وكذا النائبة الخامسة للرئيس عن حزب الأصالة والمعاصرة، وذلك بسبب ارتكابهم لمجموعة من المخالفات والخروقات المخالفة للقانون

وأبلغت الداخلية المعنيين بالأمر بقرارات توقيفهم عن ممارسة مهامهم الانتدابية بمجلس الجماعة من طرف مفوض قضائي، من أجل ضبط الأمور بهذه البلدية التي عرفت تسييرا عشوائيا برئاسة حزب العدالة والتنمية، وصراعات سياسية أبقت المدينة حبيسة عدة مشاريع تنموية.

وأكدت المصادر أن البلوكاج كان السمة البارزة لتدبير المدة الانتدابية السابقة، وهو ما خلف تنامي الاحتجاجات بالمدينة تحملت وزرها مصالح العمالة التي اكتظت بمطالب الساكنة في الربط بالماء والكهرباء، تعبيد الطرقات وتبليط الأحياء الناقصة التجهيز، وغيرها من المطالب الأخرى بعد أن بقيت وعود منتخبيها مجرد شعارات وحبر على ورق،