أنس العمري -كود///

كشف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء مازال مواصلة تعميق الأبحاث بخصوص افتراض وجود شبهة اختلالات مالية بالقناة الثانية (دويم).

وأعلن، فتدوينة ليه على صفحته في “فيسبوك”، أن الفرقة الوطنية استمعت إليه اليوم الثلاثاء بمقرها بالدار البيضاء بصفته رئيسا للجمعية المغربية لحماية المال العام”، وذلك بعدما سبق أن تقدمت بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء سنة 2019 على ضوء ماورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات.

وأضاف أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف فكازا سبق أن “طالب بإجراء تحقيق في مواجهة مجموعة من المتهمين ضمنهم المدير السابق للقناة”، مبرزا أن “الملف معروض على قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة والذي سبق له أن اتخذ قرار إغلاق الحدود في مواجهة مجموعة من المشتبه فيهم”.

وذكر أن ذلك حدث “بعد توصل النيابة العامة بشكايتنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام، والتي جرى ضمها لتقرير المجلس الأعلى للحسابات وتقرير المفتشية العامة للمالية”.

وأوضح أنه “في إطار مواصلة الأبحاث القضائية بخصوص هذه القضية، فإن الوكيل العام للملك أمر الفرقة الوطنية بتوسيع دائرة البحث وتدشين ذلك بالإستماع لي شخصيا بصفتي رئيسا للجمعية المغربية لحماية المال العام هذا اليوم”، ليضيف معلنا “سأعود للفرقة الوطنية خلال الأيام المقبلة لإستكمال أطوار البحث القضائي في هذه القضية الشائكة”.

وذكر أن “قضية تلاعب في البرامج والصفقات ووكالة الإشهار، استنزف أموال عمومية ضخمة تقدر بالملايير وديون متراكمة ونفقات خيالية…الخ”، مشددا على أن هذه القضية “تختزل كيف يتم استغلال المرافق العمومية للتصرف في “المال السايب”، والذي مكن البعض من مراكمة الثروة بشكل فاحش ضدا على حق المغاربة المشروع في الاستفادة من خدمة إعلامية عمومية تساهم في بناء مجتمع المواطنة ودولة الحق والقانون”.

وأضاف “نتمنى أن تشكل خطوة الوكيل العام للملك نقطة تحول جديدة في هذه القضية والذهاب بعيدا في البحث القضائي لتسليط الضوء على كل النقط المظلمة في تدبير قناة عمومية تمول من جيوبنا. كما نتمنى أن تصل المحاسبة إلى كل المسؤولين مهما كانت مواقعهم بما في ذلك الوزراء المسؤولين على القطاع، والذين ساهموا بهذا القدر أو ذاك في دفع قناة عمومية إلى ما يشبه الإفلاس رغم الأموال الضخمة التي تضخ في صناديقها”.

وطالب الغلوسي “النيابة العامة المختصة (السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء) بفتح مسطرة الاشتباه في غسل الأموال ضد المتورطين في هذه الفضيحة بناء على الأبحاث القضائية التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بهذا الخصوص، على خلفية شبهة تبديد واختلاس أموال عمومية المنسوبة للمشتبه فيهم مع حجز ممتلكاتهم ومصادرتها قضائيا”.