عمر المزين – كود//

أكد محمد الغلوسي، المحامي بهيئة مراكش، أنه “للأسف الشديد وجد المحامون أنفسهم مجبرون على الاحتجاج من أجل وضع نقطة نظام ضد توجه يهدف إلى المس بالمكتسبات المهنية والحقوقية”.

وذكر أن “الساحة المهنية تعيش وضع غير مسبوق كنتيجة طبيعية لإنسداد قنوات الحوار البناء والمسؤول  ولجوء وزير العدل إلى لغة الاستفزاز ومخاطبة المحامين بأسلوب غير لائق داخل قبة البرلمان والتنكر لرسالة الدفاع ومهنة المحاماة التي أوصلته إلى العلى”.

وأضاف الغلوسي، في تصريح لـ”كود”، أن “مشروع قانون المسطرة المدنية أفاض الكأس ووضح بأن هناك ارادة لتمرير نصوص متعارضة مع الدستور والمواثيق الدولية وضرب الأمن القانوني والقضائي”.

وزاد قائلاً: “يبدو أن هناك مشاريع قوانين اخرى في الطريق إلى البرلمان تمتح من نفس النهج النكوصي والتراجعي وهي كلها مشاريع قوانين مهيكلة لحقل العدالة ولها ارتباط وثيق بمقومات دولة الحق والقانون، ولذلك على كل الفاعلين والمؤسسات أن يتحملوا مسؤولياتهم وأن ينبهوا الحكومة إلى هذا المنحى الخطير الذي يدفعنا اليه البعض”.

“حقيقة المحامون يشعرون بقلق كبير وهم يرون أن قضايا المواطنين تتعطل بسبب حالة الارتباك الحاصلة اليوم لكن على الجميع أن يستشعر دقة المرحلة وخطورة ما يحاك ضد مهنة المحاماة والعدالة وحق الناس في الولوج إليها ولوجا مستنيرا”. يقول رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام لـ”كود”.

كما دعا الغلوسي المحكمة الدستورية أن تتحمل ايضا مسؤولياتها في ضمان دستورية النصوص القانونية، وأن لا تسمح بما وصفه بـ”الانقلاب” على مقتضيات دستور 2011.