أنس العمري – كود///
كشف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن بعض الأصوات تعالت بخصوص وضعية المستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، مبرزا أن “تقارير تتحدث عن وجود موظفين أشباح ضمنهم أطباء يتقاضون أجورهم من المال العام ومن المصحات التي يشتغلون لفائدتها”.
وذكر الغلوسي، في تدوينة على صفحته بـ “فيسبوك”، أن موظفين كبار يرأسون أقسام لا يظهرون إلا في بعض المناسبات، وهم أشباح يتقاضون أجورا سمينة، موضحا أن “المعطيات المتوفرة تفيد أن رئيس جامعة السلطان مولاي إسماعيل، مثلا، ومنذ تعيينه على رأس الجامعة منذ سنتين، فإنه لا يزال يحتفظ براتبه ومنصبه كمدير لمصلحة جراحة العظام، وهو ما يجعل السؤال مشروعا حول كيفية قيامه بممارسة مهام التسيير وهو في مدينة أخرى وبمهام أكثر”.
كما أضاف أن “رئيس جامعة الجيدو طبيب بقسم التخدير والإنعاش بالمستشفى الجامعي ابن رشد، وهو أيضا في نفس الوقت رئيس مصلحة الإنعاش والتخدير بمستشفى الشيخ خليفة بالألفة”، مؤكدا أن هذه الأسماء “هي من ضمن أخرى معروفة يثير غيابها أكثر من حضورها أسئلة حول مصدرة سلطة ونفوذ هؤلاء، الذين تفرغوا للمصالح الخاصة وتركوا المستشفى فارغا ويتقاضون أموالا عمومية دون الإكثرات لمصالح المواطنين والمرضى في مدينة كبيرة بحجم الدار البيضاء”.
وعلق على هذا المشهد بكونه “الريع في أبهى صوره”، مبرزا أنها “معطيات وأسماء أشارت إليها تقارير صحفية ونقابية ويتم تداولها بين الأطباء والموظفين بذات المستشفى، تفرض على وزير الصحة والحماية الإجتماعية إيفاد لجنة على وجه الإستعجال للمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء قصد فتح بحث معمق حول افتراض وجود شبهة إختلالات في تدبير المستشفى ماليا وإداريا مع الحرص على ترتيب الجزاءات القانونية المناسبة”.
وذكر أن “توصل البعض بالأجور من المال العام دون أداء المهام على الوجه القانوني والتفرغ للإشتغال في المصحات الخاصة وأحيانا استغلال الموقع المهني والوظيفي لتوجيه المرضى إلى بعض المصحات بعينها، يشكل فسادا وتبديدا للمال العام وإنحرافا واضحا عن القسم المهني والقواعد القانونية والأخلاقية”، لخيتم تدوينته بطرح تساؤل: “هل يتحرك وزير الصحة والحماية الاجتماعية؟”.
