عمر المزين – كود///

قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بالمغرب، إن الشبكة الإجرامية المتخصصة في التهريب الدولي للمخدرات، والتي أطاحت بها معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بفاس، استغلت كل العلاقات الوظيفية وأبرمت تصرفات قانونية صورية.

وأضاف الغلوسي، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”: “الشبكة أسست شركة لكراء السيارات وتتجه للاستثمار في النقل السياحي وكلها أنشطة للتغطية على تبييض الأموال، بل إن بعض المعطيات تفيد أن زعيم هذه الشبكة قد تقدم بملف من أجل الحصول على رخصة حمل السلاح، ملف كانت تنقصه وثيقة رفض قائد مقاطعة أكدال تسليمها له إلا أن تدخل شرطي ضمن هذه الشبكة والذي أوحى للقائد بأن الشخص المذكور معروف ولا تحوم حوله أية شبهات جعل القائد يمكنه منها”.

وتابع: “شبكة تنضاف إلى شبكات أخرى تم تفكيكها أمنيا وقضائيا بجهة فاس مكناس وتنشط في مجالات وأنشطة مختلفة ضمنها سياسيين منتخبين في المؤسسات التمثيلية يفترض أن يكونوا في خدمة مصالح الساكنة والعمل من أجل تحقيق انتظاراتها وتطلعاتها في التنمية لا أن ينخرطوا في أعمال مخالفة للقانون من أجل مراكمة الثروة المشبوهة”.

الغلوسي ذكر في ذات السياق، أن “تفكيك هذه الشبكات الخطيرة والتي قد تهدد بسلوكها الأمن والسلم الاجتماعيين يشكل خطوة إيجابية ومهمة ولابد من الحرص على استمرار هذا العمل الأمني والقضائي المهم بالحزم المطلوب واتخاذ قرارات جريئة تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة وضمنها حجز ممتلكات وأموال المتورطين فيها ومصادرتها قضائيا طبقا للقانون”.

وزاد: “بالأمس تفاجأ الرأي العام بتفكيك شبكة إسكوبار الصحراء والتي تورط فيها مسؤولان حزبيان يدبران الشأن العام وبعدها سقط رئيس جماعة أحفير وتم إيداعه السجن على خلفية شبهة تورطه في الاتجار في المخدرات واليوم يتم إغلاق الحدود في وجه كاتب مجلس جهة فاس مكناس على خلفية شبهة افتراض تورطه مع شبكة للإتجار في المخدرات وتبييض الأموال”.

ويرى الغلوسي أن “هي مؤشرات لها دلالتها وتؤكد أن شبكات مشبوهة تنشط في الأعمال القذرة قد اخترقت بعض المؤسسات ومن شأن ذلك أن يشكل تهديدا حقيقيا للدولة والمجتمع، وهو ماجعلنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام ندق ناقوس الخطر أكثر من مرة لأن الفساد تغول وأصبح نسقيا ومعمما لذلك فإن المرحلة تقتضي إرادة سياسية حقيقية لمكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام وتجريم الإثراء غير المشروع والقطع مع سياسة الإفلات من العقاب”.