أنس العمري -كود///

تعليقا على النتائج الأولية المتواضعة للرياضة المغربية في أولمبياد باريس، والتي بصمت على مشاركة كارثية إلى حد الآن، باستثناء كرة القدم، خرج محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بتدوينة انتقد فيها بشدة المسؤولين على جامعات رياضية.

وفهاد الصدد، كال الغلوسي أن الأموال العمومية الكبيرة التي تصرف على الجامعات الرياضية لم تحقق شيء، مؤكدا أن مسؤولي هذه الجامعات يعيشون على المال العام والريع.

وذكر، فتدوينته على “فيسبوك”، أن هؤلاء الرؤساء “يرفضون التنحي رغم الخيبات المتكررة”، مبرزا أن “أولمبياد باريس كشفت المستور وأظهرت الواقع كما هو، وبينت أن هؤلاء يشكلون عالة على الرياضة ويصرون على تمريغ صورة الرياضة والبلد في الوحل”.

وأضاف “يضحكون ويبتسمون رغم ثقل وتوالي الهزائم.. من حقهم أن يبتسموا جميعا لأنهم وجدوا المال السايب مشرع الأبواب”.

ليزيد على ذلك موضحا على أنه “علينا الاعتراف، أنه باستثناء كرة القدم فإن كل الجامعات الأخرى يسيروها الأشباح الذين يحرصون على تقديم الهدايا والخدمات لأقاربهم ومحيطهم والمتملقين من حولهم، ومنهم من يتقاضى أجورا مرتفعة بل وأحيانا يحصل على أجور وتعويضات وامتيازات من مرافق ومؤسسات أخرى يتولى تدبيرها”.

وكتب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في منشوره أيضا، “للأسف الشديد في بلادنا تغيب المسؤولية المقرونة بالمحاسبة لذلك الكل يتهافت على المناصب والمواقع لأنها دجاجة تبيض ذهابا، بل إن منهم من يستجدي ويفعل كل ما لا يخطر على البال من أجل الظفر بمنصب وكرسي يوفر الريع ومختلف النعم لمراكمة الثروة، والتلذذ بممارسة السلطة والتقرب من مراكز النفوذ لتوسيع شبكات المصالح المعقدة ليخلد في منصبه إلى يتوفاه الله”.

وأكمد الغلوسي بأنه “لا يمكن ان نستمر على هذا الحال، ومن العيب آن يستمر ونحن نردد خطابات وشعارات تقول (إننا ماضون إلى الأمام وسنضاهي الأمم المتقدمة !!) والحال أن من بيننا من يحترف الخطفة واللهطة، دون خجل، وبيننا من يبحث عن المواقع والمناصب دون أن يشعر بالخوف من سلطة القانون والمؤسسات، ومن يراكم الثروة المشبوهة والبلد يواجه تحديات وإكراهات كثيرة”.

ودعا الغلوسي المجلس الأعلى للحسابات ومختلف المؤسسات المعنية إلى “اجراء افتحاص شامل على مالية هذه الجامعات ولما لا أن تدخل النيابة العامة على خط هذه الفضائح، وفتح بحث قضائي معمق على افتراض وجود شبهات فساد ونهب للمال العام ومحاكمة المتورطين في هذه الجرائم”، مشددا على أنه “لا يجب أن تبقى هذه الجامعات في منأى عن حملة مكافحة الفساد”.