عمر المزين – كود///

أكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بالمغرب، أن عدد المتابعين قضائيا في جرائم الفساد ونهب المال العام يبقى ضعيف جدا بالمقارنة مع حجم الفساد وخطورته.

وذكر الغلوسي، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أن “هناك منتخبون آخرون ومسؤولون لم تصل إليهم بعد يد العدالة وسيف القانون لأسباب متعددة لا يتسع المجال للخوض فيها في هذا الحيز، ومنهم من أنجزت ضده تقارير رسمية لم تر النور ولا تزال محتجزة”.

وأضاف: “إذا كان المجلس الأعلى للحسابات قد كشف أخيرا عن تقريره ضد محمد ساجد عمدة الدار البيضاء الذي يعود إلى سنة 2013، فإنه مقابل ذلك لم يفرج عن تقريره بخصوص جهة مراكش آسفي على سبيل المثال فقط”.

المحامي الغلوسي زاد قائلاً: “إن المتتبع للتقارير التي يصدرها هذا المجلس فإنه سيلاحظ أن آخر تقرير أخرجه للوجود هو التقرير الذي يهم فترة تسيير عبد  العالي  دومو لجهة مراكش تانسيفت الحوز، أي قبل أن تسمى بجهة مراكش آسفي، عبد العالي دومو اليوم يحاكم أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش بناء على شكاية فرع مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام”.

كما أكد أن “المجلس الأعلى للحسابات يحتجز تقاريره الرسمية المتعلقة بجهة مراكش آسفي، مضيفا: “لقد أصبحت “مقدسة ” ومشمولة بالسرية، وهي كلها تقارير تهم فترة تسيير حزب الأصالة والمعاصرة للجهة، ويتساءل الرأي العام ما إذا كان الانتماء لهذا الحزب يوفر حصانة ما لا تتوفر لباقي الأحزاب السياسية ولمنتخبيها ومسؤوليها”.

ويرى أن “المتابعات القضائية والإجراءات المتخذة لحدود الآن تبقى ايجابية ومهمة، لكنها محدودة وغير كافية بالنظر لحجم الفساد المستشري في دواليب المرافق والمؤسسات العمومية”.

وشدد على أن الرأي العام لازال ينتظر من الدولة مضاعفة الجهود واتخاذ إجراءات أكثر حزما ضد لصوص المال العام والمفسدين وتحريك المتابعات القضائية ضدهم دون أي تمييز أو انتقائية على قاعدة مساواة الجميع أمام القانون ،هذا فضلا عن تحريك مساطر الاشتباه في غسل الأموال ضد كل الذين اغتنوا بطرق غير مشروعة باستغلال السلطة والقرار العمومي مع حجز ممتلكاتهم وأموالهم ومصادرتها لفائدة الدولة.