عمر المزين – كود///

حسمت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس، زوال اليوم الثلاثاء، في الطعن بالاستئناف الذي تقدم به مصطفى لخصم رئيس جماعة “إيموزار كندر”، التابعة لإقليم صفرو، حول قرار إغلاق الحدود في وجهه الصادر عن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، ومواصلة البحث معه في حالة سراح مؤقت مقابل كفالة مالية قدرها 20000 درهم.

وحسب ما علمته “كود”، من مصادر مطلعة، فإن الغرفة الجنحية، برئاسة المستشار محمد الزين، قررت إلغاء القرار الصادر عن قاضي التحقيق المكلف بالبث في جرائم المالية، والأمر من جديد بفتح الحدود في وجه لخصم، مع إلغاء الكفالة المالية التي فرضها قاضي التحقيق عليه للبحث معه في حالة سراح، وحفظ البت في الصائر.

وحسب ما جاء في المادة 142 من قانون المسطرة الجنائية، فإنه يمكن لقاضي التحقيق لضرورة البحث أن يأمر بإغلاق الحدود وسحب جواز السفر لكل مشتبه فيه يمثل أمامه، وذلك ضمانا لعدم فراره طيلة فترة البحث معه، كما يحق للمسؤول القضائي تحديد كفالة مالية أو شخصية لضمان حضور المتهم أمامه.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس قد قدم ملتمس كتابي إلى قاضي التحقيق بالغرفة الأولى يهدف إلى إجراء تحقيق في مواجهة مصطفى لخصم رئيس جماعة “إيموزار كندر”، وذلك للاشتباه بارتكابه أفعال تتعلق بشبهة “اختلاس وتبديد أموال عمومية”.

وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس قد استمعت إلى عدد من الأطراف في هذه القضية، ويتعلق الأمر بكل من علي أعوين ومصطفى امشوي وعلي رزاق وبومري رشيد، بالإضافة إلى رئيس الجماعة المذكورة.

وقالت مصادرنا أن ملف لخصم له علاقة بـ84 عامل عرضي كانوا يتوصلون بأجور وتعويضات دون تأدية مهامهم، حسب ما جاء في شكاية أعضاء داخل المعارضة بجماعة “إيموزار كندر”، وعدد منهم من أقارب ومقرون من مستشارين جماعيين، و60 منهم تلقوا الأجور عن الـ7 شهور الأولى من السنة الماضية، والباقي في شهر يوليوز من سنة 2024.