عمر المزين – كود//

علمت “كود”، من مصادر مطلعة، أن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس، رفضت الأسبوع الماضي، إطلاق سراح أحد المتورطين في ملف التحقيق المعروض عليه تحت عدد (45/2301/25) المتعلق بمحاولة “فبركة” ملف قضائي.

وجاء رفض الغرفة الجنحية، حسب مصادر “كود”، بعدما سارع الوكيل العام للملك إلى الطعن بالاستئناف في قرار قاضي التحقيق بالغرفة الأولى الرامي إلى تمتيع المشتبه فيه بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية قدرها 5000 درهم.

وكان قاضي التحقيق محمد الطويلب قد قررت إطلاق سراح أحد المتورطين في ملف التحقيق المعروض عليه تحت عدد (45/2301/25) المتعلق بمحاولة “فبركة” ملف قضائي من طرف أحد ضباط الأمن المعروفين بالمدينة بتواطؤ مع متهمين آخرين.

وقالت المصادر لـ”كود”، أن النيابة العامة سارعت إلى استئناف قرار قاضي التحقيق المفاجئ أمام الغرفة الجنحية التي قررت رفض إطلاق سراح المشتبه فيه، مع إبقائه رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بوركايز لخطورة الأفعال.

وكان قاضي التحقيق بالغرفة الأولى قد قرر إيداع مسؤول أمني، إلى جانب وسيط عقاري، ومشتبه فيه ثالث (معتقل) في قضية أخرى، بناءً على ملتمس كتابي تقدم به الوكيل العام للملك يهدف إلى إجراء تحقيق في مواجهة المعنيين بالأمر من أجل “النصب والارتشاء والابتزاز، والمشاركة في ذلك”، الكل حسب المنسوب إليه.

وكشف البحث أن المشتبه فيهم، وعلى رأسهم الشرطي الذي حاول نفي المنسوب إليه طيلة مراحل البحث، حاولوا ابتزاز صاحب مقهى بفاس من خلال “فبركة” ملف قضائي له، محاولين الانتقام منه بسبب فتاة كان على علاقة معها من جهة، وكانت هذه الأخيرة على علاقة مع أحد المتورطين في هذا الملف من جهة أخرى.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أعلنت أنها اطلعت على شريط فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه شخص يدعي أنه تعرض للإبتزاز من طرف أحد عناصر الشرطة بدعوى أنه يشكل موضوع بحث قضائي في قضية زجرية.

وأكدت المديرية، في بلاغ لها، أن الشخص الذي يظهر في هذا الشريط تم استقباله بمقر ولاية أمن فاس من طرف والي الأمن، حيث بسط تظلمه وتم تلقي شكايته في الموضوع.

وبالموازاة مع ذلك، فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل أن يحال ضابط الأمن على الوكيل العام للملك، على اعتبار أنه يحمل الصفة الضبطية، كما أسفر البحث الذي استمر لأشهر طويلة عن إيداع مشتبه فيهما آخرين لهما علاقة بهذه القضية.