عمر المزين – كود///

قررت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، يوم الثلاثاء 22 أبريل الجاري، إلغاء القرار المستأنف الصادر عن قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بالمحكمة الابتدائية بالمدينة والرامي إلى الإفراج عن يوسف مراد كاتب مجلس جهة فاس مكناس وموظف شرطة تابع لجهاز أمني.

وقالت مصادر مطلعة، ل”كود”، أن الغرفة الجنحية، برئاسة المستشار محمد الزين، أمرت بإيداع كاتب مجلس الجهة مالك شركة “GM2 TOURS”، السجن المحلي بوركايز، شأنه شأن موظف الشرطة، مع حفظ البت في الصائر، وذلك على خلفية تورطهما مع شبكة “دودوح” الذي يقضي حاليا عقوبة سالبة للحرية مدتها 7 سنوات سجنا نافذا.

وأحالت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قبل أيام قليلة كاتب مجلس الجهة مع موظف شرطة، على أنظار وكيل الملك بفاس، هذا الأخير قدم ملتمس كتابي إلى قاضي التحقيق لإجراء تحقيق في مواجتهمها، قبل أن يقرر الإفراج عنهما، مع إخضاعهما للمراقبة القضائية، مقابل إلغاء قرار إغلاق الحدود الصادر عن الوكيل العام للملك في حقهما، قبل أن تسارع النيابة العامة إلى الطعن بالاستئناف في هذا القرار.

وكانت التحريات والأبحاث التي باشرتها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية مع أفراد شبكة الاتجار الدولي في المخدرات وتبييض الأموال، المفككة بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد كشفت عن تفاصيل مثيرة حول تورط مسؤول أمني تابع لجهاز أمني ويعمل حاليا بالشمال، وتحديدا بمدينة طنجة.

وتم البحث مع “عثمان.ب” الذي كانت له علاقة بزعيم هذه الشبكة الإجرامية “دودوح”، حيث أكد أن الشرطي المعني هو بالفعل شريك أساسي لزعيم الشبكة وشريكه الثاني “توفيق” بمقهى توجد بشارع الجيش الملكي، رغم أن إسمه غير متواجد بالوثائق.

وأفاد بأن الشرطي يتاقضى نسبة من الأرباح، مشيرا إلى أن يتوفر أيضا على شركة خاصة بكراء السيارات رفقة “توفيق.ج”، علما أن الوثائق تتضمن إسم زوجته وليس إسمه، إلا أنه هو الشريك الفعلي في الشركة.

وكشفت “عثمان” بأن الشرطي “يونس.و” ونظرا للعلاقة التي تربطه بكاتب مجلس جهة فاس مكناس، فقد طلب منه أن يساعده قصد العمل في النقل السياحي على اعتبار التجربة التي راكمها هذا الأخير، فوافق على مساعدته، عن طريق تمكينه من الرخص الإدارية التي تخوله له عملية النقل، ثم عن طريق إبرام عملية اقتناء صورية لسيارتين، سلمهما زعيم الشبكة “الحسين.د” لزميله الشرطي دون أي مقابل.

وتتجلى عملية البيع الصورية هذه، حسب مصادر “كود”، في كون زعيم الشبكة “الحسين.د” عمد على اقتناء سيارتين من ماله الخاص من الديار الأوروبية ثم قام بإبرام بيع صورية باسم “عثمان.ب”، علما أن السيارتين تم تسليمهما في الأصل للشرطي “يونس.و”، هذا الأخير “عثمان.ب”، قام بدوره في إبرام عملية بيع صورية لفائدة شركة (GM2)، حيث بناء على ذلك، سلم شيكا بنكيا بقيمة 600.000 درهما باسم “عثمان.ب”، الذي قام بسحبه، في نفس يوم التسلم، ثم أعاد المبلغ نقدا ليوسف مراد.

أما بخصوص الشق المتعلق بالمخدرات، فقد أكد “عثمان” بأنه بلغ إلى علمه بأن زعيم الشبكة “الحسين.د” ينشط في مجال الاتجار الدولي في المخدرات، كما أكد أنه يعرف “عبد السلام” المبحوث عنه حاليا في قضية تتعلق بالاتجار الدولي للمخدرات.

يوسف مراد كاتب مجلس جهة فاس مكناس مالك شركة “GM2 TOURS” اعترف بشكل تلقائي بعملية البيع الصورية هذه، إلا أنه نفي أن يكون قد تسلم مبلغ الشيك نقدا، مبرزا أنه سبق له وأن اتفق مع الشرطي “يونس.و” على إرجاع مبلغ الشيك مباشرة بعد إنشاء شركة خاصة بالنقل السياحي باسم زوجة الشرطي الممنوع من مغارة التراب الوطني.

التجمعي يوسف مراد ورط زميله الشرطي “يونس” أثناء الاستماع إليه في محضر قانوني، إذ أكد أنه شريك في مقهى مع “الحسين” زعيم هذه الشبكة الإجرامية، وأن شراكتهما هذه غير موثقة بأي عقد، كما أكد أن الشرطي قام كذلك بإنشاء شركة لكراء السيارات سجلها باسم زوجته وشاركه في ذلك المسمى “توفيق.ج” المورجو حاليا رهن الاعتقال الاحتياطي إلى جانب زعيم الشبكة.

أما أحد بارونات المخدرات الموجود حاليا رهن الاعتقال بسجن تولال فقد أكد بأن الشرطي “يونس.و” الملقب بـ(الرايس) داخل أوساط الشبكة الإجرامية على علاقة وطيدة بأفرادها، كما أنه على تواصل دائم مع بارون المخدرات “ميمون.أ” الذي يستعين به من أجل قضاء أغراضه.

زعيم الشبكة الإجرامية “الحسين.د” اعترف بأن زميله الشرطي سبق وأن ساعده في قضاء مجموعة من الأغراض الإدارية، وأ آخر غرض إداري هو الحصول على وثيقة يجهل طبيعتها من بين الوثائق المكونة لملف طلب رخصة حمل السلاح، حيث أن قائد ملحقة أكدال رفض تسليمه هذه الوثيقة، وأمام تدخل الشرطي “يونس.و” وافق رجل السلطة على تمكنيه من الوثيقة بعدما أخبره بأن “الحسين” بعيد عن كل شبهات.

كما أوضح زعيم الشبكة بأنه مكن الشرطي المذكور من سيارة من نوع “كولف 6″، اقتناها له من ألمانيا مقابل مبلغ 135.000 درهما، غضون سنة 2018، هذا المبلغ يتضمن جميع المصاريف بما في ذلك مصاريف التعشير، علما أن ثمن السيارة بالسوق حينها هو 160.000 درهما، حيث توصل من بمبلغ 100.000 درهكا وبقية المبلغ توصل منه عبر أشطر.

وتوصلت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بتسجيل صوتي يوثق لحوار دار بين “عثمان” وزعيم الشبكة الإجرامية “الحسين.د” بعدما حضرا إلى مقر المصلحة، حيث من خلال التسجيل الصوتي تبين أن زعيم الشبكة يشغط على “عثمان” من أجل التراجع عن تصريحاته بخصوص المبلغ المالي والمقدر في 600.000 درهما التي سلمها داخل الوكالة البنكية ليوسف مراد كاتب مجلس جهة فاس مكناس نظرير عملية بيع السيارتين المذكورتين، وأيضا يدفعه لعدم لإفصاح لموظفي الشرطة أي معلومات تفيد البحث والعمل على عدم الاعتراف لهم والتزام الصمت كما عمل على وصف موظفي الشرطة بكلميات نابية.