عمر المزين – كود///

أصدر نائب رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط، مؤخرا، أمرا قضائيا قضى برفض طلب تقدم به محمد أمزيان، بصفته رئيس جمعية حقوق الإنسان ومحاربة الفساد بتطوان، مع تحميل رافع الطلب الصائر.

وحسب الأمر القضائي، اللي كتوفر عليه “كود”، فالطلب كان كيرمي إلى تعيين واحد من القضاة المفوضين باش ينتاقل لمقر المجلس العلمي الأعلى، ويدير استجواب حول مجموعة من المسائل المرتبطة بشعيرة عيد الأضحى، من بينها واش عيد الأضحى كيتعتبر من شعائر الإسلام اللي كيتقرب بها المسلم إلى الله.

كما تضمن الطلب أسئلة مرتبطة بالأعمال الشرعية المتعلقة بتجهيز الميت، ووصف تغسيل الميت بأنه انتهاك لحرمته، إضافة إلى أسئلة حول كلمة التوحيد، والشهادة، والسنن المشروعة فالصلاة، والمذهب المالكي المعتمد فالمغرب.

وطالب صاحب الطلب كذلك بالاستفسار حول ما إذا كانت السنة النبوية كتعتبر مصدراً من مصادر التشريع الإسلامي، مع تحرير محضر بهاد الاستجواب للرجوع إليه عند الاقتضاء.

وفي تعليلها، أوضحت المحكمة أن شروط البت فهاد الطلب، فإطار الفصل 225 من قانون المسطرة المدنية، ما متوفراش، خصوصاً فيما يتعلق بالاستجابة للطلب الحالي المرتبط بحقوق الأطراف وعدم الإضرار بها.

واعتبرت المحكمة أن الطلب المقدم فهاد النازلة ما عندوش أساس سليم من القانون، وبالتالي قررت رفضه وتحميل رافعه الصائر.