عن الأخبار:
ألغى مجلس مدينة الدار البيضاء، الذي يوجد على رأسه عبد العزيز العماري، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، أمس الخميس، في الدورة الاستثنائية المنعقدة بمقر ولاية الجهة، مقررا سبق أن اتخذه مجلس الجماعة في عهد محمد ساجد، العمدة السابق، يقضي بوضع بقعة أرضية تقارب مساحتها 9262 مترا مربعا، رهن إشارة ولاية أمن الدار البيضاء، من أجل إنشاء بنايات خاصة بها عليها، منها مناطق أمنية لصالح المديرية العامة للأمن الوطني.
وأكدت «الأخبار»، في عدد السبت ـ الأحد (29 ـ 30 يوليوز 2017)، أن العماري أقنع أعضاء مكتب المجلس والمستشارين الذين صوتوا لصالح هذه النقطة ومرفقتيها، التي تضمنها جدول أعمال الدورة التي تداول خلالها المجلس حول عملية توزيع المخصص الإجمالي للتسيير المرصود لمختلف المقاطعات، برسم السنة المالية المقبلة، وتقرر الإبقاء على الاعتمادات نفسها المحددة سنة 2017٫ والتي تصل قيمتها الإجمالية، 357 و50 ألف درهم.
وكانت تقارير إعلامية تحدثت، في وقت سابق، عن رفض رئيس المجلس الجماعي لأكادير، صالح المالوكي التوقيع على رخصة بناء مقر ولاية الأمن بأكادير، وهو ما نفته المديرية العامة للأمن الوطني.
وجاء في بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني أن البقعة الأرضية مساحتها 1896 مترا مربعا، وقد حصلت عليها المديرية العامة للأمن الوطني عن طريق التفويت بتاريخ 25 دجنبر 2006، على أساس اعتمادها كوعاء عقاري لتشييد بناية جديدة لمقر ولاية الأمن بمدينة أكادير، وأنها حصلت على رخصة البناء تحت عدد 6020/1 بتاريخ 14 يوليوز 2015.
